X
بهترین موسسه حقوقی

بهترین ها

وکیل طلاق


زندگی آدم ها پیچیده است و گاهی طوری پیش می رود که طلاق پایان راه آن زندگی است…هر کسی هم دلایل خودش را برای وکیل طلاق مطرح می کند که چرا و به چه دلیلی تمایل دارد که جدا شود و طلاق بگیرد. از نظر ما طلاق در زندگی، حتی الامکان بهتر است اتفاق نیفتد اما طلاق به معنای پایان زندگی نیست…تنها یک اتفاق است که می آید و یک روزی هم تمام می شود و زندگی پس از آن قطعا ادامه دارد و کلی اتفاق خوب منتظر ما است.
پس نباید از آن بترسیم یا خدای نکرده به خاطر ترس از آبرو و مسائل سنتی ، سختی و رنج یک زندگی را تحمل کنیم.

وکیل طلاق

وکیل طلاق

از طرف دیگر اما ، هر مشکلی یا اختلافی در زندگی زناشویی نباید و نمی شود که به طلاق ختم شود.
وقتی با وکیل طلاق صحبت میکنید، حتما به شما می گوید که مشکل و اختلاف در زندگی تمام افراد و آدم ها هست و طبیعی است که آدم ها در زندگی دچار مشکل و اختلاف شوند و حتی ممکن است این اختلاف ها کمی هم طولانی مدت و دامنه دار باشد اما به معنای طلاق نیست.
پس در امر طلاق باید صبور بود و همچنین کار را به یک وکیل ماهر در امر طلاق سپرد که اتفاقات بدتری را برای شما و زندگی تان رقم نزند.
هنگامی که زن و مرد به هر دلیلی تصمیم به طلاق می گیرند ، احتمالا سرشار از سئوالات حقوقی مختلف هستند و شاید اصلا به طلاق سریع فکر می کنند.
در این میان هیچ کس بهتر از یک وکیل طلاق خوب نمی تواند راهگشای امور باشد و به ما در این امر کمک کند.
احتمالا شما هم به مانند نگارنده همواره به دنبال بهترین های هر رشته هستید و در این میان هم به دنبال بهترین وکیل طلاق می گردید.
بله !
در پرونده های حقوقی و پرونده های مربوط به طلاق نمی توان نقش وکیل طلاق خوب را در نظر نگرفت.
گاهی طلاق از طریق زن است و گاهی طلاق از جانب مرد.
چه طلاق از جانب زن باشد و چه مرد، نیاز به یک وکیل طلاق تهران لاجرم به نظر می رسد چرا که سیستم قضایی در پرونده های مربوط به طلاق گاهی چنان پر پیچ و خم است که شاید هیچ کس جز یک وکیل طلاق کارکشته نتواند بهترین راهنمایی را به شما داشته باشد.

احتمالا برای شما هم سئوال شده است که برای درخواست طلاق باید کجا رفت؟
قطعا شما برای شروع باید به دادسرا مراجعه کنید اما آیا از تمام پیچ و خم های مربوط به قوانین حقوقی طلاق مطلع هستید؟
و یا به اشتباه به دنبال دعای طلاق سریع هستید؟
قطعا مسیر را اشتباهی آمده اید…
شما برای اینکه در پرونده ی حقوقی مربوط به طلاق موفق شوید، به هیچ چیزی جز یک وکیل طلاق کارکشته و حرفه ای نیاز ندارید.
ما در بهترین موسسه حقوقی تهران ،با در اختیار گذاشتن بهترین وکیل طلاق ، یاور و حامی شما در پرونده های مربوط به طلاق می باشد.

چگونه سریع طلاق بگیریم؟

خب واضح است که طلاق پروسه ی سریعی ندارد.
یعنی هیچ وکیلی نمی تواند ادعا کند که می تواند برای شما طلاق سریع بگیرد چرا که در مقوله طلاق، سیستم قضایی ، شرایط را به گونه ای چیده است که تا حد امکان زن و مرد صلح کنند و بتوانند زندگی خود را از سر گیرند.پس اگر کسی به شما وعده ی طلاق سریع را می دهد، قطعا اشتباه می کند و یا اینکه از راه های غیر قانونی می خواهد این کار رو کند که باز هم بعید است به نتیجه ی درست برسد.

وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی می تواند باعث تسریع در امر طلاق شود و شرایط را برای شما طوری فراهم کند که بتوانید به سادگی هر چه تمام تر به صورت توافقی طلاق بگیرید و برای اینکار از نظر ما، بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران می تواند به شما کمک کند.ما در موسسه حقوقی دادآرمان مسیر مشاوره برای طلاق توافقی را هموار کرده ایم.

می توانید به سادگی با موسسه تماس حاصل کرده و به صورت رایگان و یا در اختیار گرفتن تایم مشاوره ی اختصاصی در جریان روند وکیل طلاق قرار گیرید.

طلاق از طرف زن

طلاق هم می تواند از طرف مرد باشد و هم می تواند از طرف مرد باشد.البته سیستم قضایی هنگامی که دادخواست از طرف زن داده می شود، به علت ساختاری که برایشان تعریف شده است، کمی شرایط را پیچیده تر می کند تا مطمئن شود که تصمیم زن عاطفی و احساسی نیست و صرفا از روی یک یا چند مشکل اقدام به چنین تصمیمی کرده است.لذا توصیه می کنیم در مواردی که دادخواست طلاق از جانب زن داده می شود، حتما با استفاده از یک وکیل طلاق کارکشته، اقدام به پیگیری دادخواست از طرف مراجع فضایی نمایید.

ما در دپارتمان تخصصی خانواده ، در کنار شما هستیم و در امور مربوط به خانواده و پرونده های خانوادگی ، در کنار شما هستیم و به شما یاری می دهیم.


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل پایه یک دادگستری تهران , وکیل آنلاین تلگرام , دعاوی کیفری , بهترین موسسه حقوقی ,
+ نوشته شده در سه شنبه 22 خرداد 1397ساعت 17:29 توسط miracle | | تعداد بازدید : 1

نکات مهم در شکایت کیفری

نکات مهم در شکایت کیفری - دعاوی کیفری

نکات مهم در شکایت کیفری – دعاوی کیفری

در اینکه شکوائیه چه شرایطی داشته باشد ماده 68 آیین دادرسی کیفری به آن اشاره کرده است.

نکات مربوط به شکوائیه

1- در صدر ماده 68 آیین دادرسی کیفری آمده است که شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت خود را مطرح کند حال در صورتی که وکیل شکایت را مطرح کرد باید دقت شود وکیل دارای پروانه رسمی وکالت از کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه باشد.

2- گاهی از اوقات بزه دیده در قسمت موضوع شکوائیه بیان داشته که به ایشان توهین شده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته است اما وقتی که مقام قضایی شرح شکوائیه را مطالعه می‌کند یا شکایت شاکی را استماع می‌کند پی می‌برد که ایشان مثلاً بابت تهدید به قتل نیز شاکی می‌باشد که در چنین صورتی مقام قضایی باید به این امر دقت کند و ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نماید که در مبحث ارجاع به این ماده مفصلاً اشاره می‌شود.

3- به استناد ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و در صورت عدم رعایت این نکته ضمانت اجرا برای آن پیش‌بینی شده است اما در خصوص شکوائیه نص قانونی مبنی بر اینکه شکوائیه به زبان فارسی باشد وجود ندارد فلذا در صورتی که شکوائیه به زبان‌های دیگر نوشته شود منع قانونی ندارد.

4- شکایت کیفری را در هر کاغذی می‌توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی دادخواست حقوقی حتماً باید در فرم مخصوصی به نام دادخواست نوشته شود و الا مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

اطلاعات کامل در موضوع دعاوی کیفری را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

دعاوی کیفری

همچنین می توانید سوالات خود را در موضوع دعاوی کیفری از وکیل پایه یک دادگستری تهران بصورت مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین در پرسش و پاسخ حقوقی مطرح نمایید و پاسخ خود را دریافت نمایید.


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در يکشنبه 19 فروردين 1397ساعت 13:21 توسط miracle | | تعداد بازدید : 5

مراحل اخذ پروانه وکالت – شرایط اخذ پروانه وکالت


مراحل اخذ پروانه وکالت - شرایط اخد پروانه وکالت

مراحل اخذ پروانه وکالت – شرایط اخد پروانه وکالت

شغل وکالت یکی از محترم ترین مشاغل در تمام کشور ها با فرهنگ های متفاوت به حساب می آید، البته برای رسیدن به این شغل باید مراحلی را طی نمود.

فارغ التحصیلان رشته حقوق با گرایشات مرتبط، می توانند آزمون وکالت یا آزمون کانون وکلا را که آزمونی با ظرفیت محدود و مشخص که در سراسر کشور توسط کانون های وکلا برگزار می‌شود، شرکت نمایند.

همینطور فارغ التحصیلان می توانند آزمون مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه را نیز شرکت ‌کنند.

متقاضیان پذیرفته شده از طریق آزمون قوه قضاییه بعد از طی مراحل کارآموزی وکیل پایه دو می‌شوند، درحالی که وکلای کانون وکلا بعد از پذیرش در آزمون وکیل پایه دو و پس از طی دوران کارآموزی پروانه‌ی وکالت پایه یک دریافت می‌کنند. در ادامه با این دو آزمون و شرایط امتحان، ضرایب دروس و … آشنا می‌شویم.

اخذ پروانه وکالت، نخستین شرط برای انجام کار وکالت است. ابتدا باید داوطلبین واجد شرایط، در آزمون مربوطه موفق شوند که هر ساله توسط کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود.

کانون‌های وکلای دادگستری هرسال یکبار نسبت به برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت اقدام می کنند.

اینکه ظرفیت پذیرش در آزمون چند نفر باشد توسط کمیسیونی که متشکل از رئیس دادگستری استان هر کانون، رئیس شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط است و به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نمایند، تعیین می شود.

زمان انتشار آگهی آزمون کانون وکلا شهریور ماه است که در روزنامه‌ها و سایت سازمان سنجش منتشر و شرایط و نحوه‌ی ثبت نام اعلام می‌شود و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و واریز هزینه‌ی مربوطه بعد از دریافت کارت اعتباری، ثبت‌نام کنند.

آزمون کارآموزی وکالت هرکانون، در مرکز استان همان کانون برگزار می‌شود. برای مثال چنانچه داوطلبی از شهر شیراز در زمان ثبت‌نام کانون مورد نظر خود را مرکز (که شامل استان‌های تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است) تعیین کرده باشد مکلف است برای شرکت در آزمون مربوطه در تاریخ اعلامی از سوی سازمان سنجش در شهر تهران حضور یابد.

کارت ورود به جلسه یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد، شرکت در آزمون بدون پرینت و ارائه‌ی کارت ورود به جلسه امکان‌پذیر نیست.

پس از برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور، اوراق داوطلبان توسط سازمان مذکور تصحیح می‌شود و فهرست تمامی شرکت‌کنندگان براساس نمره‌ی کل و الفبا به تفکیک هرکانون تحویل کانون مربوطه می‌شود و هرکانون براساس ظرفیت پذیرش خود به ترتیب رتبه، اسامی پذیرفته‌شدگان را اعلام می‌کند و براساس برنامه‌ی زمانی، نحوه و تاریخ ثبت‌نامِ داوطلبان را اعلام می‌کنند.

مواد امتحانی آزمون وکالت کانون وکلا

مواد امتحانی آزمون وکالت اتحادیه‌ی کانون‌های وکلای دادگستری شامل دروس زیر است:

حقوق مدنی با ضریب ۳؛

آیین دادرسی مدنی با ضریب ۳؛

حقوق جزای عمومی و اختصاصی با ضریب ۲؛

آیین دادرسی کیفری با ضریب ۲؛

حقوق تجارت با ضریب ۲؛

اصول فقه با ضریب ۱.

پروانه وکالت اصولا بعد از طی دوره‌ی کارآموزی وکالت مشروط بر انجام صحیح وظایف کارآموزی داده می‌شود. به موجب ماده‌ی ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه‌ی لیسانس یا بالاتر در رشته‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:

اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام؛

اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی؛

نداشتن پیشینه‌ی محکومیت مؤثر کیفری؛

نداشتن سابقه‌ی عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه‌ی آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است؛

عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت؛

عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران؛

عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

کانون‌های وکلا مکلفند به‌منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذی‌صلاحِ مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

کارآموزان وکالت موظف هستند حداقل ۱۸ ماه به کارآموزی اشتغال ورزند و پس از طی موفقیت‌آمیز دوران کارآموزی خود در اختبار شرکت کنند و در صورت موفقیت، پروانه وکالت پایه یک به آنها داده می‌شود. مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت کارآموزی سایر کارآموزان خواهد بود.

اشخاصی که طبق قانون از انجام کارآموزی وکالت معاف هستند نیز باید دارای شرایط فوق الذکر باشند.

شرایط صدور پروانه وکالت بدون طی دوره‌ی کارآموزی و انجام اختیار

مطابق ماده‌ی ۸ لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود:

کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه‌ی خدمات قضایی بوده و حداقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد؛

کسانی که دارای دانشنامه‌ی لیسانس بوده و ۵ سال سابقه‌ی خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره‌ی کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌ی علمیه‌ی قم و پنج سال سابقه‌ی کار قضایی در محاکم باشند؛

افسران بازنشسته‌ی نیروهای مسلح که دارای دانشنامه‌ی لیسانس در رشته‌ی حقوق بوده و حداقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب در مشاغل سازمانی خدمت نموده و از اشتغال به وکالت محروم نباشند.

اشخاص یاد شده باید سایر شرایط وکالت را دارا باشند و وکالت آنها با مانع قانونی روبه‌رو نباشد. این اشخاص بعد از درخواست صدور پروانه‌ وکالت و آماده شدن پروانه مزبور باید سوگند یاد نمایند.

اشخاصی که نمی توانند پروانه وکالت اخذ کنند.

مطابق ماده‌ی ۱۰ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:

اتباع خارجه؛

قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی

بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ی آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده‌ی حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند، در صورت اجازه‌ی شورای دانشگاه؛

محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد؛

محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی؛

اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت؛

محکومین به جنایت مطلق و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیئت مدیره‌‌ی کانون یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی است؛

کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده‌ی فوق تحت محاکمه هستند؛

اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 15 فروردين 1397ساعت 11:08 توسط miracle | | تعداد بازدید : 10

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری


مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

مراحل دادرسی کیفری

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری - مراحل دادرسی کیفری

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری – آیین دادرسی کیفری

برای رسیدگی به یک پرونده کیفری از مرحله دادسرا تا دادگاه مراحلی ضروری است این مراحل به شرح ذیل است:

1- مرحله کشف

کشف جرم گاهاً به عهده ضابطین محاکم قضایی است. آنها در حدود وظایف صلاحیت‌های خود مکلفند تا پس از اطلاع از وقوع جرم در جرائم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل آورند و تحقیقات لازم را انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و در جرائم غیر مشهود باید بلافاصله مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام کنند به مطلب فوق‌الذکر ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرده است.

2- مرحله تعقیب

تعقیب جرائم به عهده مقام قضایی می‌باشد که دادستان به نمایندگی از جامعه، جرائم را مورد تعقیب قرار می‌دهد و دادستان به موجب قاعده الزامی بودن تعقیب مکلف به انجام تعقیب است مگر در جرائم قابل گذشت که شاکی گذشت کرده باشد لازم به ذکر است قاعده تعقیب قضایی به دادستان اختیار داده است که تحت شرایط مقرر در قانون و در مورد جرائم مشخص تعقیب دعوای عمومی را شروع نکند یا از تداوم آن صرف ‌نظر نماید. که در قانون جمهوری اسلامی ایران به قاعده فوق‌الذکر مواد 39، 40، 62، 58، 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 80، 81 و 82 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرده است.

3- مرحله تحقیقات مقدماتی

به این مرحله ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرده است که مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله‌ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود لازم به ذکر است شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس و دادیار منوط به ارجاع دادستان می‌باشد که در آینده مفصلاً به این مبحث پرداخته می‌شود.

4- مرحله دادرسی

صدور رأی در مورد بزهکاری یا بی‌گناهی متهم و تشخیص اینکه بزهکار تا چه اندازه مسئولیت دارد و سپس تعیین مجازات مربوطه درباره جرم به عهده دادگاه کیفری می‌باشد که از مواد 294 الی 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به این مبحث پرداخته است.

5- مرحله اجرا

مرحله پایانی در دادرسی کیفری همان مرجله اجرا حکم است اگر حکم، حکایت از برائت متهم داشته باشد بلافاصله پس از اعلام رأی اجرا می‌شود. در همین راستا اگر متهم در بازداشت باشد و دلیل بازداشت متهم اتهامی باشد که از آن تبرئه شده بلافاصله آزاد می‌شود و چنانچه حکم، حکایت از محکومیت متهم داشته باشد اجرای حکم به استناد ماده 484 بر عهده دادستان می‌باشد و معاونت اجرایی احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد در دادسرای عمومی عهده‌دار این وظیفه است که از مواد 484 الی 565 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به این مرحله پرداخته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دعاوی کیفری

همچنین جهت مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین با وکیل آنلاین تلگرام به لینک زیر میتوانید مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

پرسش و پاسخ حقوقی


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در شنبه 26 اسفند 1396ساعت 13:48 توسط miracle | | تعداد بازدید : 21

سوالات متداول کیفری

سوالات متداول در مورد شکایت کیفری

سوال 1: آیا لازم است شکایت در فرم چاپی مخصوص مطرح گردد یا اینکه در یک برگه عادی نیز قابل طرح است؟

جواب: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری آورده است که (دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد….) فهمیده می‌شود که شکایت لازم نیست در برگه چاپی مخصوص مطرح گردد زیرا این ماده دادستان را مکلف نموده که شکایت شفاهی را قبول نماید. بر خلاف امور حقوقی که در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است (شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد) که در صورت عدم رعایت مواد فوق‌الذکر قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

سوال 2: در بند ب ماده 68 آمده است که ذکر تاریخ در محل وقوع جرم در شکوائیه باید قید گردد سوال این است که چه فایده‌ای دارد؟

جواب: اولاً در برخی از مجازات‌ها اگر در زمان خاصی اتفاق افتاد باعث می‌شود که مجازات نسبت به زمان‌های دیگر سال تغییر پیدا کند. به عنوان مثال در بحث دیه اگر صدمه و فوت (صدمه منجر به فوت) در یکی از ماه‌های حرام سال (ذی‌العقده، ذی‌الحجه، محرم و رجب) اتفاق بیافتد سبب می‌شود که دیه تغلیظ پیدا کند.

ثانیاً: در جرائم قابل گذشت بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شاکی یک سال فرصت دارد که از تاریخ اطلاع وقوع جرم شکایت کند در غیر این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. همچنین در جرائم غیر قابل گذشت نیز وفق ماده 105 قانون مذکور بعد از انقضا مواعدی موجب موقوف شدن تعقیب می‌گردد.

ثالثاً: محل وقوع جرم در بحث صلاحیت مبنی بر اینکه مقام رسیدگی کننده آیا صالح می‌باشد یا خیر تأثیرگذار می‌باشد که در مبحث صلاحیت به آن اشاره می‌گردد.

سوال3: آیا اسامی و نشانی شهود در شکوائیه لازم است قید گردد؟

جواب: خیر، زیرا در بند ت ماده 68 آمده است که در صورت امکان قید گردد ممکن است به خاطر حفظ جان شهود و مصالح دیگر ذکر نشانی شهود و… لازم نباشد، بر خلاف امور حقوقی که ذکر نشانی شهود وفق بند 6 ماده 51 آیین دادرسی مدنی لازم است.

سوال 4: آیا مواردی که قانونگذار در شرایط شکوائیه در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر کرده است الزامی است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق‌الذکر ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

جواب: موارد مذکور در ماده 68 قانون مذکور الزامی است زیرا قانونگذار کلمه (باید) را در صدر ماده ذکر کرده است اما در خصوص عدم رعایت بندهای ماده مذکور ضمانت اجرایی پیش‌بینی نکرده است. لکن در این خصوص نظریه شماره 1324/93/7 مورخ 8/6/93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین بیان داشته (موارد ذکر شده در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مواردی است برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی ملاحظه کنند همواره می‌توانند موارد نقض را به وسیله شاکی یا مشتکی ‌عنه برطرف نمایند. در ماده 69 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند باید رأساً یا به وسیله کارکنان دادسرای موارد ذکر شده در ماده 68 را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرایی برای برطرف کردن نواقص ماده 68 ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت).


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 23 اسفند 1396ساعت 15:32 توسط miracle | | تعداد بازدید : 19

تفاوت هزینه دادرسی در دعاوی کیفری و حقوقی


بعد از اینکه شاکی شکایت خود را در قالب شکوائیه تنظیم و امضا نمود باید بدواً هزینه شکوائیه پرداخت کند. هر ساله هزینه شکوائیه برابر بخشنامه اعلامی قوه قضاییه افزایش می‌یابد که در سال 1396 مبلغ شکوائیه ده‌ هزار تومان می‌باشد. لکن در خصوص پرونده‌های مربوط به صدور چک بلامحل هزینه دادرسی متفاوت است که حسب مبلغ چکی که نسبت به آن طرح شکایت شده، پرداخت می‌گردد

که در حال حاضر طبق جدول ذیل عمل می‌گردد.

ردیف

سال 1395

سال 1396

1

تا مبلغ یک میلیون ریال

50/000

60/000

2

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال

200/000

300/000

3

نسبت به مازاد تا یک صد میلیون ریال

000/300

400/000

4

مازاد بر یک صد میلیون ریال

یک در هزار

بدون تغییر

3

تقدیم شکایات کیفری

50/000

100/000

اگر چنانچه ابطال تمبر انجام نشده باشد یا به میزان دقیق آن ابطال نشده باشد و یا در مواردی که شاکی به علت عدم بضاعت مالی توانایی پرداخت نداشته باشد و دادستان نیز دستور گواهی معافیت را درج نکند و مرجع قضایی رسیدگی کننده نیز به این امر توجه نکند و به رسیدگی بدون پرداخت یا تعیین تکلیف هزینه شکوائیه ادامه دهد، از موارد تخلف انتظامی می‌باشد و قابل تعقیب انتظامی است. لذا باید در بدوالامر هنگام ارجاع پرونده مقام قضایی به این موضوع توجه نماید.

است و طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌گردد اما در امور کیفری چنانچه هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است و به استناد ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی مکلف به رسیدگی هست و قانونگذار در این مورد کاملاً ملتفت بوده و عمداً چنین ضمانتی را پیش‌بینی نکرده است زیرا به موجب قانون اساسی باید به تظلمات و جرائم مهم رسیدگی کرد و به بهانه عدم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌توان از رسیدگی خودداری کرد البته از سوی دیگر طبق قانون باید به بخث ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی توجه کرد و هزینه را اخذ نمود به این صورت که به شاکی اخطار کنیم که جهت پرداخت هزینه دادرسی اقدامات لازم را انجام دهد که شاکی دو عکس‌العمل می‌تواند انجام دهد.

1- هزینه را پرداخت می‌کند. 2- قادر به پرداخت نیست که در این صورت باید تقاضای معافیت کند. طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد (شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌تون به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دِین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.

تبصره: پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفا کند.

ابطال تمبر دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری

بر خلاف امور کیفری در امور حقوقی تمبر دعاوی بین امور مالی و غیر مالی تفاوت وجود دارد و معیارهای خاصی در تمبر دادرسی وجود دارد که در این کتاب به آن به علت عدم ارتباط با موضوع اشاره نمی‌شود.

بعد از طرح شکایت و اخذ هزینه‌های مربوط به آن، حسب مورد شکوائیه به دادگاه یا دادسرا جهت ارجاع و ثبت شعبه تقدیم می‌گردد. در برخی از موارد ممکن است شاکی به همراه خود وکیل داشته باشد. زیرا طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سا ل1392 شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد. که در این گونه موارد وکیل نیز باید تمبر باطل کند.

ابطال تمبر وکیل :

طریقه چگونگی ابطال تمبر وکیل بدین شرح است:

یا قراردادی بین وکیل و موکل وجود دارد یا خیر در صورت وجود قرارداد بر اساس ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم 60% از 5% حق‌الوکاله باید پرداخت گردد و در صورت نبود قراردادی بر اساس ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حسب مورد 15 یا 30 هزار تومان خواهد بود. البته لازم به ذکر است وکلا موظف هستند بر اساس ماده 32 قانون وکالت قرارداد وکالت را ضم وکالت‌ نامه در پرونده بگذارند.


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 اسفند 1396ساعت 13:54 توسط miracle | | تعداد بازدید : 23

حقوق زنان بعد از طلاق – حقوق مادی زن بعد از طلاق

بیوه یا مطلقه بودنش فرقی نمی‌کند؛ مهم مهر جدایی از شوهر است که بر پیشانی زن می‌خورد و نگاه‌های متفاوت و معناداری که بعد از آن می‌آید. طرز تفکر یا نگرش‌ها و حتی حقوقی که پیرامون یک فرد مجرد یا متاهل در کشور وجود دارد، برای این گروه از زنان در جامعه با رگه‌های تفاوت قرار داده شده که می‌تواند در بسیاری از مواقع به بروز آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی منجر شود. در این بین انگشت اشاره به سمت دستگاه‌های ذی‌ربط نشانه می‌رود که تا کنون چه خدمات و اقداماتی برای این زنان در نظر گرفته‌ و انجام داده‌اند؟

حقوق مادی زن پس از طلاق

در قوانین عادی چند حق برای زن در هنگام و بعد از طلاق در نظر گرفته شده است که البته دستیابی به برخی از آن حقوق یا استیفای آن، با اندکی دشواری همراه خواهد بود.

یکی از این حقوق این است که زن در صورت طلاق می‏تواند نفقه عقب‏ افتاده و دوران عده خود را می‌تواند مطالبه کند.البته برخورداری از نفقه به شرطی است که زن ناشزه نباشد و خانه شوهرش را ترک نکرده باشد، در غیر اینصورت، اثبات نفقه حتما با دشواری‌های زیادی برای زن همراه خواهد بود. از حقوق دیگری که برای زنان در ماده 1082 قانون مدنی آمده است، این است که زن در صورت طلاق می‏تواند مهریه خود را مطالبه کند. اگرچه از قدیم گفته‌اند که «کی ‌داده و کی‌ گرفته» اما در عالم واقع و در بسیاری از دادگاه‌ها خانواده، زنان بسیاری هستند که با اعسار شوهر مجبورند از حقوق خود گذشت کنند و البته زنانی هم هستند که شوهرانشان را روانه زندان می‌کنند اما از زندانی کردن شوهران، مگر چه چیزی عایدشان می‌‎شود. و گاهی هم زن آنقدر از زندگی مشترک با شوهرش کراهت دارد که یک کلام می‌گوید «مهرم حلال، جونم آزاد»! یکی دیگر از حقوقی که زن می‌تواند بعد از طلاق، مطالبه کند اجرت‏ المثل سال‏های تلاش خود در منزل همسر است که با توجه به ماده 336 قانون مدنی، تعیین مقدار زحمت زن در منزل همسر با نظر کارشناس رسمی، بر عهده قاضی دادگاه است. تقاضای اجرت المثل، منوط به ارائه دادخواست از سوی زن و صدور حکم از سوی دادگاه است.

بیمه‌ای به نام طلاق!

اما فراتر از حقوق مادی زن که به عقد نکاح مرتبط است، دولت و حاکمیت هم نسبت به زنان مطلقه، بیوه و بدون سرپرست تکالیفی دارند که این تکالیف در قانون اساسی به طور مشخص تعیین شده است. اصل 29 قانون اساسی بیان می‌کند برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است و قبل از آن نیز در اصل 21 قانون اساسی و بند 4 آن به ایجاد بیمه خاص بیوه‏گان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست اشاره و اعلام می‏کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و 4 بند را به عنوان امور مربوط برمی‏شمرد که «بیمه خاص» یکی از آنها است.

در بخشی از موارد فوق به بیمه‌ای برای زنان در دوران بعد از طلاق اشاره شده بود اما اینکه این امر تا چه حد اجرایی شد، خود جای سوال دارد. در سال 1387 شرکت سهامی بیمه ایران اعلام کرد که طرح بیمه طلاق برای حمایت از زنان مطلقه را تا برقراری شرایط ازدواج دوباره اجرا می‏کند. هدف طرح بیمه طلاق جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از زنان که از همسر خود طلاق می‏گیرند، عنوان شد.

مجریان بیمه طلاق معتقدند حدود نیمی از زنان مطلقه به دلیل ناتوانی در تأمین زندگی، پس از طلاق گرفتار بزهکاری و ناهنجاری شده و دچار مشکل می‏شوند؛ از این رو باید بیمه‏ای را در این شرایط برای این نوع از زنان مقرر کرد تا از حقوق هر چند اندک برخوردار شوند. این حمایت باید تا زمانی که زن ازدواج کند و یا شغلی بیابد، ادامه داشته باشد.

رییس انجمن مددکاری ایران نیز بر اجباری شدن بیمه طلاق تاکید و اظهار کرد که برای اجرای آن نیازی به صرف بودجه و اعتباری از سوی دولت نیست. به گفته اقلیما، چنانچه بیمه طلاق از همان ابتدای زندگی برای مردان اجباری شود و آنها مجبور باشند ماهیانه مبلغی را پرداخت کنند، در صورت ادامه زندگی مشترک که نیازی به آن نخواهد داشت اما چنانچه زندگی زوجین پس از چندین سال به جدایی و طلاق کشیده شود، در آن شرایط بیمه طلاق بسیار به درد زنان خواهد خورد. این مقام مسئول، مطرح کرد که براساس آمارهای به دست آمده، 50 درصد زنان مطلقه جوان هستند و همین امر باعث می‏شود مشکلات بی‏شماری برای این قشر از افراد جامعه به وجود آید، ضمن آنکه فرهنگ جامعه ما به گونه‏ای است که مردم نگاه خوبی نسبت به زنان مطلقه ندارند. کار و مسکن به آنها داده نمی‏شود و برای گذران زندگی با مشکل مواجه می‌شوند.

بر این اساس دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اما در این زمینه‌ هم بسیاری از افراد نفس طرح را مخالف با ارزش‌های جامعه عنوان کردند و معتقد بودند که به جای بیمه طلاق باید بیمه ازدواج را رواج داد! و با این اظهارات، طرح بیمه طلاق بلاتکلیف باقی ماند.

طرح بشیر؛ بشارتی با کاهش طلاق

طرح بشیر به عنوان طرحی از سوی سازمان بهزیستی کشور برای کاهش طلاق در کشور نام برد؛ طرحی که در سه مرحله قبل از ازدواج (انتخاب همسر)، مرحله بعد از ازدواج (مدیریت حل تعارض، عشق و صمیمت، فرزندپذیری) و مرحله طلاق (مداخله به هنگام و مشاوره تلفنی و حضوری) برنامه‌ریزی شده است.

طرح بشیر برای دو گروه از افراد است؛ گروه نخست افراد در سن ازدواج و گروه دوم افرادی که در آستانه جدایی و طلاق قرار گرفته‌اند که با آموزش‌های لازم و مشاوره تلاش می‌شود تا آمار طلاق کاهش یابد و متولیان این طرح بر این اعتقاد هستند که این طرح که از بهمن ماه 1393 اجرایی شد، در کاهش آمار طلاق موثر است.

در همین خصوص ولی‌الله نصر مدیرکل وقت دفتر امور آسیب‌‌دیدگان سازمان بهزیستی درباره چگونگی حمایت از زنان بعد از طلاق در طرح بشیر، گفته بود که برای این مهم، دفتر توانمندسازی زنان و خانواده تشکیل شده که در قالب گروه‌های همیار، گروه‌های تعاونی و گروه‌هایی که اشتغالزایی می‌کنند، دسته‌بندی می‌شود. همچنین خدمات خورد را در دستور کار داریم، به این منظور که هر فردی که توانمندی داشته باشد، برای کمک به او و خودکفایی‌اش اقداماتی را انجام می‌دهیم. به گفته نصر، تا یک سال بعد از طلاق خدمات ارائه می‌شود اما در صورتی که مشاوران تشخیص بدهند که فرد نیازمند حمایت بیشتر است تا زمانی که فرد آسیب‌دیده بتواند به صورت مستقل و بدون حمایت زندگی خود را اداره کند، می‌تواند از خدمات استفاده کند.

طبق اظهارات متولیان مختلف سازمان بهزیستی، هدف از طرح بشیر ما جلوگیری از بروز آسیب‌هایی است که از آسیب‌های بیشتر جلوگیری می‌کند. در برخی موارد طلاق هم برای مرد و هم زن آسیب‌هایی را به همراه دارد که این آسیب‌ها اگر کنترل و با خدمات مشاوره‌ای تعدیل نشود، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در جامعه شاهد خواهیم بود.


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 اسفند 1396ساعت 14:04 توسط miracle | | تعداد بازدید : 29

کار و کارفرمــــا

1-«کارفرما» شخصی است که «کارگر» در مقابل دریافت حق الزحمه برایش کار میکند.

مدیران و کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، «نماینده» کارفرما هستند و «کارفرما» مسئول تعهداتی است که آنها در قبال کارگر بر عهده میگیرند.

اگر نماینده خارج از اختیارات تعهد کند و کارفرما آن را نپذیرد، مقابل کارفرما مسئول است.

2-«کارگاه» محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند. موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی و کلیه تاسیسات مرتبط متعلق به کارگاه مانند: نمازخانه ، مهدکودک ، تعاونی ها، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه هستند.

3-کارگر در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق و دیگر مزایا به دستور کارفرما کار می کند. «قرارداد کار» قراردادی است کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد کاری را برای مدت موقت یا دائم انجام میدهد.

درکارهایی که جنبه مستمر دارد، اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی است.

4-برای صحت قراردادهای کار در زمان بستن قرارداد رعایت این شرایط الزامی است: 1- مشروعیت مورد قرارداد 2- معین بودن موضوع 3- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگراینکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

5-در «قرارداد کار» این نکات در نظر گرفته میشود: مشخصات طرفین(نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی و…)، شغل کارگر، حقوق واضافات آن (پاداش، اضافه کاری، عیدی و…)، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت کار، موارد دیگر طبق عرف و عادت

6-در قرارداد کار میتوان یک دوره آزمایشی قرار داد.

در این دوره هر یک از طرفین میتواند، بدون اخطار قبلی و بدون پرداخت خسارت، رابطه کار را قطع نماید.

در صورت قطع رابطه از طرف کارفرما، وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی است و اگر کارگر رابطه را قطع نماید فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

7-مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.

حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است.

توافق بر کمتر از این مدت از سوی طرفین امکان ذیر است اما بیشتر از آن غیر قانونی است. حقوق دوره آزمایشی طبق توافق فیمابین خواهد بود.

8-هر تغییری در وضعیت کارگاه مانند فروش یا انتقال، تغییر نوع تولید و… در رابطه با کارگرانی که قرارداد دارند موثر نیست.

کارفرمای جدید، جانشین کارفرمای سابق میشود.

در صورت تغییر درکارگاه یا محصول آموزش کارگران وظیفه کارفرما خواهد بود. تهیهء وسایل آموزش هم از وظایف کارفرما است.

9-قراردادهای «پیمانی»، باید طوری تنظیم شود که در آن «پیمانکار» متعهد به رعایت تمام مقررات قانون کار( بیمه و…) در مورد کارکنان باشد.

اگر کارفرما بر خلاف این، اقدام به انعقاد قرارداد نماید و یا قبل از 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نکند، مکلف به پرداخت دیون پیمانکار در قبال کارگران خواهد بود.

10-طلب کارگران بر سایر مطالبات برتری دارد.

کارفرمایان موظفند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی( شوراهای حل اختلاف کارگری، مراجع قضایی و …) از محل طلب پیمانکار ، مانند ضمانت حسن انجام کار و یا راههای دیگر که بهتر است قبلا پیش بینی شده باشد، پرداخت کنند.

قوانین کار و کارفرما - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین کار و کارفرما

قوانین کار و کارفرما – مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین کار و کارفرما

مشاوره حقوقی کار و کارفرما

مشاوره حقوقی کار و کارفرما

کار و کارفرما - قانون کار

کار و کارفرما – قانون کار


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در شنبه 12 اسفند 1396ساعت 14:20 توسط miracle | | تعداد بازدید : 22

ترک نفقه

در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد. بنابراین در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخی امور تکلیف مرد و حق زن است و نمی‌توان خلاف آن را تصور کرد. یکی از این حقوق نفقه است. مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر چقدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم در اصول موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد. می‌توان گفت در هیچ شرایطی این تکلیف شوهر نباید ترک شود. نتیجه ترک این تکلیف چه خواهد بود؟ در ادامه درر گفت‌وگو با کارشناسان شدیدترین نتیجه ترک تکلیف انفاق٬ یعنی مجازات کیفری را بررسی می‌کنیم.

نفقه همسر

یک کارشناس حقوق خصوصی در این خصوص می‌گوید: با ازدواج و تشکیل خانواده، زندگی مرد و زن به هم پیوند خورده و وحدت می‌یابد. این اجتماع کوچک، بر اساس مودت و دوستی و رعایت مبانی اخلاقی به راه خود ادامه می‌دهد و اداره آن با اعتماد متقابل و صلاحدید زن و شوهر انجام می‌شود. اما زمانی که در خانواده اختلافی پدید می‌آید، نیاز به اصول و قواعدی احساس می‌شود که بر اساس آن داوری انجام شده و اختلاف حل شود. قوانین و مقررات در این مرحله پا به میدان می‌گذارند. بنابراین در یکک خانواده سالم و بدون مشکل، همه‌چیز بر پایه اخلاق حل می‌شود و نوبت به قوانین و مقررات نمی‌رسد.

سعدالله فغان‌نژاد یادآور می‌شود: این قوانین و مقررات، در خصوص هزینه‌های زندگی همسر، وظیفه تامین مخارج را برعهده شوهر گذاشته است. این هزینه‌ها نفقه نام گرفته و شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند هزینه‌های درمانی و بهداشتی، مسکن، لباس، عذا، وسایل خانه و… می‌شود. وظیفه تامین هزینه‌های متعارف زندگی همسر با شوهر است. وی در ادامه به نفقه اقارب و خویشان اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی خویشاوندان نیز حق مطالبه نفقه دارند. اما این نفقه با آنچه که حقق همسر است، تفاوت زیادی دارد. پرداخت نفقه به خویشان مشروط به این است که نفقه دهنده وضع مالی خوبی داشته باشد و برعکس، نفقه‌گیرنده از وضع مالی نامناسب برخوردار بوده و توان مالی نداشته باشد و نتواند از طریق اشتغال به شغلی، درآمدیی که برای گذران زندگی کافی باشد، کسب کند.

این وکیل دادگستری می‌گوید: وظیفه نفقه دادن تنها میان برخی از خویشاوندان وجود دارد و نه همه آنها؛ قانون مدنی وظیفه پرداخت نفقه را میان «اقارب نسبی در خط عمودی» قرار داده است. یعنی اینکه، کسانی که به واسطه ازدواج با کسی فامیل می‌شوند، به هیچوجه حق گرفتن نفقه از او را ندارند (بجز حق نفقه زن از شوهر) و تنها میان کسانی که خویشاوندی نسبی دارند، وظیفه پرداخت نفقه وجود دارد. منظور از «خط عمودی» روابط شخص است با پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه که بالاتر برود و همچنین روابط با پسر و فرزندان او و همین‌طور فرزندان آنها هرچقدر که پایین برود. این افراد با شخص، خویشاوندی در خط عمودی دارند، اما برادر و خواهر و فرزندان آنها در خط عمودی با انسان خویشاوندی ندارند پس تکلیفی به پرداخت نفقه به آنها نیست و آنها هم وظیفه‌ای در این خصوص ندارند. به عبارتی کسانی با هم در خط عمودی خویشاوندی دارند که از یکدیگر متولد شده باشند.

جرم ترک انفاق

این کارشناس حقوقی در ادامه به جرم ترک انفاق به عنوان ضمانت‌اجرای کیفری نفقه دادن اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی وظیفه‌ای برعهده کسی قرار می‌گیرد، باید راهی پیش‌بینی شود که در صورت تخلف از آن وظیفه، انجام آن بر فرد تحمیل شود. در مورد نفقه هم همین‌طور است. وقتی شوهری وظیفه دارد که نفقه همسر خود را بدهد یا مردی باید نفقه فرزند خود را بپردازد، باید راهی باشد که وی را به این کار اجبار کنیم، در غیر این صورت تعیین و تاکید بر این حقوق بی‌فایده خواهد بود. فغان‌نژاد توضیح می‌دهد: در قوانین ما، کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم بوده و بیش از شش ماه تا دو سال زندانی خواهد شد. اما شرایط تحقق این جرم چیست.

وی خاطرنشان می‌کند: مرد باید به همسر خود نفقه بپردازد و وضعیت مالی نامناسب، نمی‌تواند بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از این وظیفه باشد. اما در جرم ترک انفاق برای اینکه شوهر به خاطر نفقه ندادن مجازات شود، باید با وجود استطاعت مالی و وضعیت اقتصادی مناسب، از انجام وظیفه خود خودداری کند. علاوه بر این در صورتی که شوهر ثابت کند که زن از وی تمکین نمی‌کرده است، نه‌تنها مجازاتی در انتظار او نخواهد بود، بلکه تکلیف پرداخت نفقه از گردن او ساقط می‌شود. البته این شوهر است که باید ثابت کند که زن وی تمکین نکرده است.

فغان‌نژاد با اشاره به اینکه در مورد کسی که از پرداخت مخارج متعارف خویشان خود، امتناع می‌کند، جرم ترک انفاق تحقق پیدا می‌کند خاطرنشان می‌کند: برای تحقق این جرم، باید شرایطی که پیش از این به‌عنوان مقدمه‌های پدید آمدن این تکلیف نام بردیم به وجود آید؛ مثلا باید وضع مالی خوبی داشته باشد و خویشاوند دیگر از شرایط مالی مناسب برخوردار نبوده و نتواند با اشتغال به شغلی هزینه‌های زندگی خود را تامین کند. در صورت وجود این شرایط، کسی که از پرداخت نفقه اشخاص واجب‌النفقه خودداریی کند به حبس تعزیری درجه 66 (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم خواهد شد.

نفقه - ترک نفقه - پرداخت نفقه

نفقه – ترک نفقه – پرداخت نفقه

قوانین مربوط به نفقه - پرداخت نفقه

قوانین مربوط به نفقه – پرداخت نفقه

مشاوره حقوقی نفقه - ترک نفقه

مشاوره حقوقی نفقه – ترک نفقه


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 10 اسفند 1396ساعت 15:11 توسط miracle | | تعداد بازدید : 24

ایجاد مزاحمت برای بانوان


بی تردید غایت نظم اجتماعی و هدف از وضع قوانین در هر جامعه ای ،حفظ حقوق و آزادی های افرادی است که آن اجتماع را تشکیل داده اند.به تجربه ثابت شده است که تامین منافع افراد و حفظ مصالح جامعه ،در سایه احترام به حقوق و آزادی افراد جامعه فراهم خواهد شد . به همین دلیل ، امروزه قانون به عنوان مظهر قدرت اجتماعی ، وسیله ای برای جلوگیری از هر گونه تصادم و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است و سعی قانونگذار بر این است که با وضع و اجرای صحیح قانون ، حقوق و آزادی های افراد جامعه را در حد اعلای خود حفظ کند . آزادی روان که مانند آزادی تن و جسم ، یکی از موهبت های الهی و از مهمترین آزادی های فردی و مدنی محسوب می شود ، عبارت است از این که هر کسی در محدوده ی قوانین و نظامات اجتماعی بتواند آزادانه و به میل خود اقدام به انجام یا ترک کارهای متعارف مربوط به زندگی اجتماعی خود کند و هیچ شخصی بدون جهت متعرض و مزاحم وی نشود . قانونگذار ایران جرم ایجاد مزاحمت نسبت به بانوان و اطفال در اماکن عمومی را به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه آزادی روان اشخاص ، به طور مستقل در قوانین جزایی قابل تعقیب و مجازات اعلام کرده است .

تعریف مزاحمت برای بانوان یا اطفال

به موجب قانون مجازات اسلامی :(هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد )

اصولاً جرم اهانت و مزاحمت برای اطفال و بانوان تابع حکم کلی هتک حرمت اشخاص می باشد ، لیکن دقت در عبارت فوق به خوبی می رساند که برای تحقق این جرم وجود شرایطی لازم است.

محل ارتکاب جرم

محل وقوع جرم اهانت یا مزاحمت برای بانوان یا کودکان باید اماکن عمومی یا معابر باشد . معابر عبارت از محلهایی می باشند که رفت و آمد در آنها درتمام اوقات شبانه روز برای عموم مردم آزاد است مانند کوچه ها ، خیابانها ، میدانها ، اتوبانهای داخل یا خارج شهرها. حضور یا عدم حضور شهود برای تحقق جرم در این معابر شرط نیست.

اما اماکن عمومی عبارت از محل هایی که در ساعاتی از شبانه روز برای رفت و آمد اشخاص دایر و آماده باشند همچون ادارات دولتی ، بازار ، نمایشگاهها ، بیمارستانها ، هتلها ، رستورانها ، مسافرخانه ها ، قهوه خانه ها ، کافه قنادی ها و اتوبوسها. بنا بر این توهین و مزاحمت در اماکن خصوصی مانند منزل و مسکن اشخاص هر چند علنی و با حضور شهود صورت گیرد ، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

قربانی جرم

قربانی جرم اهانت و تعرض به بانوان و کودکان ، فقط افراد جنس مونث و کودکان می باشند . در نتیجه ایجاد مزاحمت و توهین به مردان در معابر و اماکن عمومی مشمول حکم این ماده نخواهد شد. به نظر می رسد که علت این امر ناتوانی کودکان در دفاع از خود و رعایت موازین اخلاقی و طبیعت حساس و ظریف زنان باشد که از نظر شرعی و عرفی وجوب این امر را توجیه می کند.

رفتارها و اعمال مرتکب جرم

این جرم لزوماً به دو صورت قابل تحقق خواهد بود:
اول- ایجاد مزاحمت و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر یا اماکن عمومی
دوم – ارتکاب عمل توهین آمیز در یکی از این دو محل نسبت به اشخاص مذکور

مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال و بانوان این است که مرتکب جرم با حرکات و اعمال توهین آمیز خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک مورد نظر را فراهم کند ، مثل این که مصرانه آنها را در این معابر و اماکن تعقیب کند و با وجود اعتراض و ابراز تنفر زن و کودک از عمل تعقیب کننده ، توجهی نکرده و همچنان به اعمال خود ادامه دهد.

معیار و ضابطه تشخیص عملیات توهین آمیز و مزاحمت مخالف شئون و حیثیت طرف جرم ، عرف و عادت رایج در محل وقوع جرم است و دادگاه بر اساس آن عملیات حرکات و الفاظ مخالف شئون و مزاحمت برای بانوان و اطفال را احراز خواهد کرد.

قصد ارتکاب جرم

ایجاد مزاحمت یا توهین به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی از جرایم عمدی است. برای تحقق این جرم ، با وقوع عمل توهین آمیز یا ایجاد مزاحمت از طرف مرتکب وجود قصد مجرمانه مفروض خواهد بود و نیازی به اثباط ندارد . البته اثباط خلاف این امر از سوی متهم موجب عدم مسئولیت کیفری او خواهد شد.
مجازات و حیثیت عمومی جرم

کیفر مزاحمت برای بانوان و اطفال در معابر و اماکن عمومی حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. البته هر گاه این جرم در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

جرم مزاحمت و تعرض به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی جزء جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و با گذشت شاکی ، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف نخواهد شد . البته گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از علل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد مورد استناد دادگاه قرار می گیرد.

همچنین دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق کند:

اول- محکوم علیه سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات حد ، قطع یا نقص عضو ، حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی ، جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال نداشته و دو بار یا بیشتر هم به علت جرم های غیر عمدی با هر میزان مجازات ، محکومیت قطعی نیافته باشد.

دوم- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

مزاحمت نوامیس

مزاحمت نوامیس

ایجاد مزاحمت برای بانوان

ایجاد مزاحمت برای بانوان

قوانین مربوط به مزاحمت نوامیس

قوانین مربوط به مزاحمت نوامیس

ایجاد مزاحمت برای بانوان - قوانین مربوط به مزاحمت نوامیس

ایجاد مزاحمت برای بانوان – قوانین مربوط به مزاحمت نوامیس


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در سه شنبه 8 اسفند 1396ساعت 14:43 توسط miracle | | تعداد بازدید : 21

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله پزشکی