X
مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

بهترین ها

انواع چک

انواع چک - دعاوی کیفری - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران

انواع چک از منظر قانون صدور چک

1- چک عادی: چکی است که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2- چک تأیید شده: چکی است که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محالٌ‌علیه، پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

3- چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک، تضمین می‌شود.

4- چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک، صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

علاوه‌بر انواع چک تعریف شده در قانون صدور چک، چک‌هایی تحت عناوین دیگر در حقوق تجارت بین‌الملل و بانکی داریم که به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می‌نماییم.

چک بانکی: چکی است که به وسیله یک بانک، عهده شعب همان بانک یا عهده حساب آن بانک در بانک دیگری به تقاضای مشتری صادر می‌شود.

چک بسته: چکی است که در وجه یک حساب معین صادر می‌شود و شامل دو نوع عام (واریز به حساب دارنده در هر بانکی) و خاص (واریز به حساب دارنده در بانک معین) می‌شود. در واقع، نام بانک، بین خطوط موازی و مورب منقش روی برگ چک، قید می‌شود. لازم به ذکر است که در قانون صدور چک و دیگر قوانین ایران، چنین چکی تعریف نشده و به دلایلی که بعداً بحث خواهد شد، قابلیت صدور ندارد. در واقع، واریز به حساب معین، قید و شرط محسوب شده و مغایر با مفاد ماده 3 قانون صدور چک است.

چک عمومی: اگر صاحب حساب بخواهد وجهی را از حساب جاری خود برداشت نماید، در حالیکه دسته چک خود را به همراه نداشته باشد، بانک با نوشتن شماره سریال چک، نام صاحب حساب و مبلغ چک در دفتر مخصوص و ته‌چک و اخذ امضا از مشتری در دفتر و ظهر ته‌چک، شماره حساب جاری مشتری را روی یک برگ چک عمومی نوشته و چک را برای امضا در اختیار وی قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که این نوع چک، قابلیت ظهرنویسی و انتقال ندارد و می‌بایست توسط صاحب حساب و در همان شعبه کارسازی شود. متصدی شعبه باید شماره چک را با ذکر کلمه (امنیبوس) در دفتر و کارت حساب جاری مشتری قید نماید تا با شماره سری دسته چک دارنده حساب اشتباه نشود.

چک بانکی چه نوع چکی است؟

براساس عملکرد و عرف موجود در بانکداری ایران، چک‌های رمزدار صادره توسط شعب بانک‌ها عهده شعب سایر بانک‌ها، چک بین بانکی خوانده می‌شود که در قانون چک به آن اشاره‌ای نشده است.

همچنین قانون چک‌های تضمین شده مصوب 22/4/1337، صدور چک‌های تضمین شده را فقط توسط بانک ملی ایران مجاز شمرده است. به نظر می‌رسد قانون صدور چک‌های تضمین شده، منسوخ شده باشد و کلیه بانک‌ها حق صدور چک تضمین شده را داشته باشند. نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها برای صدور این گونه چک‌ها، فرمت و شکل واحدی ندارند و تحت عناوین متفاوت نظیر چک رمزدار و… اقدام به صدور آن می‌نمایند.

آیا چک مسافرتی، هنوز هم در شبکه بانکی ایران کارکرد دارد؟

از سال 1387 و به منظور کنترل حجم نقدینگی کشور، صدور هر گونه چک مسافرتی توسط بانک‌های عامل ممنوع اعلام و ایران چک بانک مرکزی ج.ا.ایران جایگزین آن شد.

آیا چک تأیید شده، در شبکه بانکی ایران کارکرد دارد؟

با توجه به جایگزین شدن ابزارهای مختلف بانکی نظیر، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی و ریسک تأیید چک برای بانک، چک تأیید شده، کارکرد خود را در شبکه بانکی ایران از دست داده است.

در صورت گم شدن چک بین بانکی نزد دارنده صدور المثنی چگونه انجام می‌پذیرد؟

مطابق رویه اجرایی برخی از بانک‌ها، مشتری می‌باید مراتب را کتباً به شعبه صادرکننده اطلاع دهد. شعبه پس از احراز هویت و تطبیق مراتب و اطمینان از صدور چک، وصول یا عدم وصول چک را از شعبه بانک ذینفع استعلام و پس از حصول اطمینان از مطابقت نمونه امضاهای مجاز، نسبت به اخذ تعهدنامه اعلام فقدان چک بانکی اقدام می‌نماید. و تعهدنامه مزبور می‌بایست توسط مشتری امضا شود. النهایه پس از اخذ تعهدنامه، عملیات حسابداری مربوط به تسویه چک قبلی و صدور چک جدید با همان شرایط چک اولیه، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های داخلی بانک انجام می‌پذیرد.

چک برگشتی، اقدام از طریق اجرای ثبت

علی‌رغم اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می‌باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می‌شود، در عمل دارندگان چک‌ها اقدام از طریق دادگستری را بر طریق اجرای مزبور، ترجیح می‌دهند. دلیل عمده این امر را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:

الف) به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (اگر استیفای محکوم‌علیه (بدهکار) به تقاضای محکوم‌له (طلبکار) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار، مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود…)، که استفاده از این امتیاز، مختص اقدام از طریق دادگستری است.

ب) هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت، 5% مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری به مراتب بیشتر است. اگرچه پرداخت 5% مزبور، به عهده مدیون سند اجرایی است، لیکن در صورتی که متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نشود، دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی می‌نماید.

ج) همچنان که ماده 2 قانون صدور چک صراحت دارد، اجرا از طریق ثبت، تنها علیه (صادرکننده) امکان‌پذیر است.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران

دعاوی کیفری

وکیل ملکی

وکیل طلاق

وکیل مواد مخدر


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 24 آبان 1397ساعت 11:04 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

چک و سفته (بخش سوم)

پرداخت وجه چک‌هایی که صادرکننده آن فوت نموده است، به چه نحوی می‌باشد؟

براساس شرایط عمومی افتتاح حساب جاری، چنانچه تاریخ چک مؤخر بر تاریخ فوت صادرکننده باشد، چک، قابل پرداخت نخواهد بود. اما اگر تاریخ مندرج در آن، مقدم بر تاریخ فوت صادرکننده باشد، پرداخت وجه آن به لحاظ حقوقی، بلامانع است.

آیا قلم زدن کلمه چاپی به حواله‌کرد، تأثیری در حقوق قانونی دارنده چک خواهد داشت؟

قلم زدن کلمه چاپی به حواله‌کرد تأثیری در حقوق قانونی دارنده چک نخواهد داشت.

منظور از عبارت به حواله‌کرد در متن چک چیست؟

ممکن است به دلایل تجاری، صادرکننده چک با خط زدن عبارت (به حواله‌کرد) مندرج بر روی برگه چک، امکان انتقال چک به شخص ثالث را به طریق قراردادی، از دارنده سلب نماید. در صورت عدم رعایت شرط فوق از سوی دارنده، انتقال چک به اشخاص ثالث، از نظر بانک شرط حاکم بر اسناد تجاری فاقد اشکال خواهد بود.

آیا چک در وجه حامل را می‌توان در وجه شخص معینی ظهرنویسی نمود؟

ظهرنویسی در وجه شخص معین، به محدود شدن مفاد دستور یا تعهد می‌انجامد، به علاوه‌ امکان بروز اشتباهاتی که منجر به زیان دارنده و یا مسئولین سند می‌شود، قابلیت تبدیل سند در وجه حامل به سند در وجه شخص معین، وجود ندارد. بدیهی است که عکس این موضوع (تبدیل سند در وجه شخص معین به سند در وجه حامل)، امکان‌پذیر است.

تکلیف بانک در مقابل چک‌هایی که در وجه دادگستری یا حساب‌های غیرقابل برداشت دادگستری، صادر و بعضاً توسط اجرای احکام یا قضات در وجه اشخاص ثالث ظهرنویسی شده و دستور به پرداخت نقدی می‌شود، چه می‌باشد؟

طبق قانون محاسبات عمومی کشور، ظهرنویسی چک‌های صادره در وجه ادارات و سازمان‌های دولتی به نفع اشخاص ثالث مجاز نمی‌باشد. با توجه به مواد 11 و 30 قانون محاسبات عمومی کشور شایسته است نظر مقام قضایی را به مواد مذکور که ناظر بر لزوم تمرکز وجوه چک‌ها در حساب‌های خزانه‌داری کل بوده و معطوف و از ایشان استعلام می‌شود. بدیهی است در صورت دستور صریح و کتبی، طبق آن اقدام می‌شود.

در صورتی که در قسمت (در وجه)، عبارت (خودتان جهت واریز به حساب شماره فلان)، ذکر شده باشد، تکلیف بانک چیست؟

معنی واژه (خودتان)، در عرف بانکداری، همان بانک است. به این معنی که، صادرکننده، به بانک وکالت می‌دهد که وجه چک را پس از وصول، به حساب مورد نظر، واریز نماید. بنابراین، این گونه چک‌ها فقط توسط بانک قابل وصول خواهد بود. لازم به ذکر است که حساب ذکر شده در متن چک، می‌بایست به نحوی نگارش شده باشد که برای بانک (وکیل)، قابل شناسایی برای واریز یا صدور چک رمزدار باشد.

آیا برای وصول چک از طریق کلر، به ظهرنویسی متقاضی، نیاز است؟

چنانچه متقاضی، خود صادرکننده چک باشد با توجه به اینکه مشخصات کامل ایشان در بانک محالٌ‌علیه وجود دارد نیازی به ظهرنویسی نیست. اما چنانچه متقاضی شخص دیگری غیر از صادرکننده چک باشد، ظهرنویسی ایشان به منظور احراز هویت دارنده لازم و ضروری است.

آیا شخص 15 ساله‌ای که دارای کارت ملی می‌باشد، می‌تواند اقدام به وصول چک نماید؟

برای انجام امور حقوقی و تصرفات مالی نیاز به اهلیت استیفاء است و یکی از شرایط این اهلیت رشد و سن قانونی است. لذا به لحاظ قانونی انجام چنین امری دارای اشکال است، مگر اینکه شخص مذکور دارای گواهی رشد از دادگاه صالحه یا 18 سال تمام شمسی داشته باشد.

مهلت ارائه چک به بانک محالٌ‌علیه

با توجه به اینکه در قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت، محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک محالٌ‌علیه پیش‌بینی نشده و محدودیتی در خصوص پرداخت وجه چک ندارد، ذینفع چک می‌تواند در هر تاریخی بعد از تاریخ سررسید چک، برای وجود وجه چک به بانک مراجعه کند. اما شرط ابقای مسئولیت مدنی ظهرنویسان چک بر طبق مواد 315 و 317 قانون تجارت که در ماده 20 قانون صدور چک نیز تأیید شده، وجه آن در مواعد زمانی تعیین شده پس از تاریخ صدور، به شرح ذیل می‌باشد:

الف) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد، 15 روز

ب) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر باشد (در یک کشور) 45 روز

ج) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو کشور باشد 4 ماه تمام.

چنانچه پس از گذشت 15 روز از تاریخ مندرج در چک، شخصی اقدام به ظهرنویسی آن نماید، مسئولیت حقوقی ایشان چه خواهد بود؟

ضمن تأیید فقدان مسئولیت کیفری برای ظهرنویسان، باید گفت که طبق مواد قانونی فوق‌الذکر (مواد 315 و 317 قانون تجارت) لازمه وجود مسئولیت مدنی ظهرنویسان در پرداخت وجه چک، مطالبه وجه آن در مواعد قانونی یاد شده می‌باشد. لذا با توجه به اینکه ظهرنویسی پس از موعد مقرر بوده است (به شرط اثبات)، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود.

چنانچه دارنده چک بعد از گذشت ده سال از تاریخ مندرج در آن به بانک مراجعه نماید بانک چه تکلیفی دارد؟

عملکرد برخی از بانک‌ها به این صورت است که صرفاً در صورت تأیید صدور آن توسط صادرکننده، اقدام به پرداخت مبلغ یا صدور گواهی عدم پرداخت چک می‌نمایند. این در حالی است که چک صادره در حکم اسناد تجاری و بیانگر طلب دارنده آن است بنابراین شامل مرور زمان نبوده و هر موقع (تاریخ مندرج و پس از آن) قابل کارسازی توسط شعبه می‌باشد.

در صورت خط‌خوردگی در متن و عدم اصلاح متن چک، آیا می‌توان به ظهر چک استناد نمود؟

طبق ماده 1302 قانون مدنی، مندرجات موجود در ظهر چک ملاک است. صادرکننده می‌تواند یک یا تمامی ارکان چک را با مندرجات ظهر آن، تغییر دهد.

آیا اخذ چک به عنوان وثیقه اعطای وام و تسهیلات مجاز است؟

وفق قانون (عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی مصوب 27/3/1380) اخذ چک با ظهرنویسی ضامن معتبر، به عنوان تضمین، فقط در طرح‌های تولیدی، مجاز می‌باشد. بنابراین، مستفاد از این قانون، اخذ چک به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات، به استثنای مورد اشاره شده ممنوع می‌باشد.

نویسنده: محمدرضا ایران‌نژاد (مدرس و مشاور امور بانکی و اقتصادی)

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران

دعاوی کیفری

وکیل ملکی

وکیل طلاق

وکیل مواد مخدر


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در يکشنبه 20 آبان 1397ساعت 16:25 توسط miracle | | تعداد بازدید : 1

چک و سفته

تعریف حساب جاری

یکی از انواع سپرده‌های بانکی، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری است که با رعایت ضوابط قانونی و مقررات موضوعه در دفتر بانک به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی با تنظیم قراردادی بین بانک و مشتری افتتاح می‌شود و طبق ماده (10) قانون مدنی، رعایت مفاد آن قرارداد، برای بانک و مشتری الزامی است. همچنین طبق دستورالعمل حساب جاری، (حساب جاری، حسابی است که بانک براساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض‌الحسنه جاری به ریال، افتتاح می‌نماید).

سوال: قرارداد حساب جاری، به لحاظ حقوقی، چه نوع عقدی است؟

پاسخ: قرارداد حساب جاری به عقیده بسیاری از نویسندگان حقوق بانکی، عقدی جایز است. به این معنی که هر یک از طرفین (بانک و مشتری)، می‌توانند قرارداد را فسخ نمایند.

آیا اشخاص حقوقی می‌توانند حساب جاری مشترک داشته باشند؟

افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی به لحاظ قانونی فاقد ممنوعیت می‌باشد. لیکن از آنجا که هر شخص حقوقی دارای اساسنامه منحصر به فرد بوده و حق برداشت از حساب هر شخص حقوقی توسط صاحبان امضای آن شرکت میسر می‌باشد، بنابراین، امکان افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی عملاً وجود ندارد. مگر اینکه اشخاص مزبور، به اتفاق هم کنسرسیومی (شرکت هلدینگ) تشکیل بدهند و حساب مورد نظر به نام آن کنسرسیوم افتتاح شود.

تکلیف حساب جاری مشترک، پس از فوت یکی از شرکا چیست؟

با توجه به مواد 537 و 588 قانون مدنی، در صورتی که دو یا چند نفر، در بانک، حساب جاری مشترک باز کنند و هر یک اجازه برداشت هر مبلغ از حساب مشترک را داشته باشند، در صورت فوت یکی از شرکا، سهم شریک یا شرکا دیگر (نصف یا ثلث یا ربع) به تناسب عده شرکا موجودی مشترک است. ولی شریک یا شرکا زنده، حق تصرف در وجوه مذکور و استفاده از حساب مشترک را نخواهند داشت تا تشریفات قانونی راجع به شریک متوفی انجام و سهم او تعیین گردد.

علی‌رغم نظر فوق، به نظر می‌رسد که عمل براساس چنین نظری، چندان منطقی نیست و مغایر با حقوق مالکیت دیگر شرکا بر اموالشان باشد. بنابراین، توقف عملیات حساب جاری به محض اطلاع از فوت یکی از شرکا و انتقال مانده آن به حساب بستانکاران موقت و پرداخت سهم هر یک از شرکا، به محض مراجعه به بانک، منطقی‌تر است.

حساب جاری موقت چیست؟

حساب جاری، افتتاح حساب جاری موقت برای شرکت‌های در شرف تأسیس، به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت می‌باشد.

آیا برداشت و انتقال از حساب جاری موقت امکان‌پذیر است؟

برداشت و انتقال از (حساب جاری موقت)، با هیچ یک از ابزارهای پرداخت، امکان‌پذیر نمی‌باشد. لازم به ذکر است، اعطای دسته چک برای (حساب جاری موقت)، مجاز نمی‌باشد.

آیا بانک‌ها مجاز به افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده‌اند یا جزء نهادهای بلدی (دستگاه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی) نیستند، می‌باشند؟

براساس رویه جاری، بیشتر بانک‌ها و به استناد ماده 9 دستورالعمل حساب جاری، بانک‌ها مجاز به افتتاح حساب جاری برای این گونه مشتریان، نمی‌باشند. البته لازم به ذکر است برخی از بانک‌ها، به استناد دستورالعمل مبارزه با پولشویی به شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390، داشتن شناسه ملی را کافی دانسته و به این گونه مؤسسات، خدمات بانکی از قبیل افتتاح حساب جاری، ارائه می‌نمایند. افتتاح حساب برای این نهادها (حسینیه، مسجد، مدرسه و…) می‌بایست با نام اعضای هیأت مؤسس یا هیأت امنای آنها صورت گیرد.

آیا بانک می‌تواند پس از افتتاح حساب جاری و ارائه دسته چک به مشتری، به اختیار و بدون هیچ دلیلی حساب جاری اشخاص را بسته و از ارائه دسته چک جدید خودداری نماید؟

بانک‌ها به دلیل قانونی زیر موظف به بستن حساب جاری اشخاص می‌باشند:

1- ماده 21 قانون صدور چک (بانک‌ها مکلف‌اند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است که با توجه به تجاری بودن ماهیت کار بانک‌ها، چنانچه بانک از نحو کارکرد مشتری با حساب جاری، رضایت نداشته باشد، می‌تواند با توجه به شرایط تعیین شده در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، از ارائه دسته چک جدید به مشتری خودداری نماید.

مجازات صدور چک بلامحل مطابق قانون صدور چک

مجازات مقرر در بند (ج) ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/1382 راجع به کسانی است که مرتکب صدور چک بلامحل شده‌اند که مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون ریال است لذا چنانچه عمل ارتکابی مشمول این بند از ماده فوق‌الاشعار باشد، دادگاه ضمن صدور حکم حبس، صادرکننده چک را به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید.

اعمال این بند از ماده فوق، موکول به تکرار نیست و صدور چک بلامحل حتی برای اولین نیز کافی برای اعمال این ممنوعیت خواهد بود.

تعریف چک

طبق ماده 310 قانون تجارت (چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محالٌ‌علیه دارد بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید).

همچنین براساس ماده 1 قانون صدور چک مصوب 2/6/1382، چک عادی: (چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد…).

تعریف نوشته: نوشته به مجموعه‌ای از کلمات و ارقام یا حروف اطلاق می‌شود که به وسایلی همچون دست، ماشین تحریر، کامپیوتر و غیره روی شیئی نگاشته شده است و با نشان دادن الفاظ، مقصود نگارنده را بیان نماید. اما به نظر برخی از حقوقدانان با توجه به معنی عرفی نوشته، نوشته را محدود به قدر متیقن آن، یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ دانست. از این رو، نوشته‌های مندرج بر روی برنامه‌های کامپیوتری، چوب، سنگ و غیره را نمی‌توان نوشته محسوب نمود.

سوال: آیا هر نوشته‌‌ای می‌تواند جایگزین چک (فرم مخصوص چاپی) شود یا به عبارتی دیگر آیا دارنده حساب جاری می‌تواند با نوشته‌ای به غیر از چک، وجوهی را که نزد محالٌ‌علیه دارد بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید؟

پاسخ: نحوه طراحی و چاپ چک توسط بانک‌ها تعیین شده است. بنابراین، چک باید براساس فرمت تعیین شده توسط بانک مرکزی طراحی و چاپ و در اختیار صاحبان حساب جاری قرار گیرد.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران

دعاوی کیفری

وکیل ملکی

وکیل طلاق

وکیل مواد مخدر


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در يکشنبه 13 آبان 1397ساعت 17:20 توسط miracle | | تعداد بازدید : 1

وکیل ملکی در تهران

بهترین وکیل ملکی در تهران

وکیل ملکی، وکالت امور ملکی

امورملکی بسیار گسترده و شامل موارد زیادی می باشد .
به همین دلیل برای هر یک از این موارد قانون و ماده در نظر گرفته که هر یک شامل تبصره های بسیاری است.
متاسفانه کلاهبرداری های بسیار زیادی که اتفاق می افتد ، و عدم آگاهی مردم ، موجب حجم شکایت های امور ملکی می گردد.
متاسفانه مردم از قوانین و ماده و تبصره در امور ملکی آگاهی ندارند و همین موجب سرگردانی و گاه عدم حل پرونده می گردد.
در اینجا وجود وکیل ملکی بسیار موثر است. البته بهتر است وکیل ملکی مجرب و متخصص در امور ملکی را انتخاب نمایید که به تمامی قوانین و تبصره ها مسلط است و به راحتی می تواند پرونده ملکی شما را حل نماید و شما را نیز از سرگردانی و البته صرف زمان بسیار نجات دهد.
بهترین وکیل ملکی کسی است که برای پرونده شما وقت کافی و تمرکز حداکثری داشته باشد و پرونده ملکی شما برایش بی اهمیت نباشد.
گاهی برخی از امور ملکی نیازی به وکیل ندارند و فقط با آگاهی از ماده و قانون مربوطه می توانید پیروز پرونده باشید و فقط با یک مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری تهران و متخصص در امور ملکی می توانید مشکل خود را حل نمایید.

بهترین وکیل ملکی در تهران

موسسه حقوقی دادآرمان که جزء یکی از بهترین موسسه حقوقی می باشد با در اختیار داشتن بهترین وکلای ملکی در تهران آماده ارائه مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین در تمامی امور از جمله : امور ملکی می باشد.
مشاوره حقوقی در موسسه حقوقی دادآرمان به طرق زیر صورت می پذیرد:

*مشاوره حضوری
*مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین
*مشاوره تلفنی

پس ازمشاوره تلفنی و یا آنلاین گاهی نیاز به مشاوره حضوری نیز می باشد که می توانید به راحتی زمانی را برای انجام اینکار با تیم ارتباط مردمی دادآرمان هماهنگ نمایید.



برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 9 آبان 1397ساعت 11:41 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

مدارک شکایت در قاچاق مواد مخدر

شکایت برای قاچاق مواد مخدر - وکیل مواد مخدر - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

اسناد و مدارک لازم برای شکایت در قاچاق مواد مخدر

شاکی باید تعقیب، رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی‌عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضایی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند.

اسناد و مدارک لازم برای طرح شکایت کیفری

* دلایل و مدارک دال بر وقوع فعل مجرمانه

* اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها و…

سوال: قاچاق عمده یا حمل مواد مخدر یا روان‌گردان اندازه آن بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

جواب: با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه‌ای برای تشخیص ملاک (قاچاق عمده) تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع احوال پرونده از جمله میزان، نحوه بسته‌بندی و غیره مشخص می‌گردد.

با توجه به ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1389 منظور قاچاق مواد موضوع این قانون، وارد کردن این مواد به داخل کشور یا خارج کردن آن از کشور می‌باشد بنابراین حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به کشور یا خارج از کشور می‌تواند مشمول عنوان قاچاق قرار گیرد ولی حمل این مواد در داخل کشور (از شهری به شهر دیگر) مشمول عنوان قاچاق نیست.

قید (عمده) در بند ماده 47 قانون مجازات اسلامی شامل مشروبات الکلی، سلاح و مهمات هم می‌باشند.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران

دعاوی کیفری

وکیل ملکی

وکیل طلاق

وکیل مواد مخدر


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 3 آبان 1397ساعت 12:51 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

رسیدگی به جرم سرقت

رسیدگی به جرم سرقت - دعاوی کیفری - جرایم کیفری - شکایت کیفری

برای رسیدگی به جرم سرقت چه اقداماتی باید انجام داد؟

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. رسیدگی به جرائم موجب مجازات قطع عضو و در سرقت‌های تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌داند.

همچنین در اقسامی از جرائم سرقت تعزیری که درجه آن از سه به بالاتر باشد نیز دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی دارد و جرائم دیگر سرقت تعزیری که مجازات آنها درجه سه به پایین باشد در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.

همچنین با عنایت به ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری اگر سرقت تعزیری یا همچنین حد توسط اطفال کمتر از 18 سال تمام شمسی رخ دهد، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

(متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد) و همچنین (شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد) باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت (دادگاه محل وقوع جرم) می‌باشد، یعنی دادگاهی که در محل رفتار مجرمانه (ربودن مال) مرتکب جرم قرار دارد صالح به رسیدگی است.

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری – مراحل دادرسی کیفری

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش اول)

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش دوم)

موارد مهم در دعاوی کیفری(بخش سوم)

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش چهارم)

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش پنجم)

نکات مهم در دعاوی کیفری (بخش ششم)

نکات مهم در دعاوی کیفری(بخش هفتم)

نحوه تشکیل پرونده کیفری

نکات مهم در شکایت کیفری

فرم شکایت کیفری

برای شکایت کیفری به کجا مراجعه کنیم؟

هزینه دادرسی دعاوی کیفری و حقوقی

سوالات متداول کیفری

عناوین جرایم کیفری – لیست جرایم کیفری


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , وکیل آنلاین تلگرام , بهترین موسسه حقوقی , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین ,
+ نوشته شده در يکشنبه 29 مهر 1397ساعت 13:04 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

مجازات‌های جرائم مواد مخدر


مجازات‌های جرائم مواد مخدر - وکیل مواد مخدر

شروع به جرائم مواد مخدر

اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه اقدامات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد یا شروع به جرم آن جرم، جرم‌انگاری شود. شروع به جرائم مربوط به مواد مخدر در مقررات پیش‌بینی نشده است.

معاونت در جرائم مواد مخدر

مصادیق حصری معاونت در کلیه جرائم را ماده 126 قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است و احکام معاونت در جرائم مواد مخدر نیز تابع همین ماده است. نکته قابل ذکر این است که گاهی مصادیق مشارکت را به خاطر بافت مردسالارانه جامعه ما معاونت تلقی می‌کنند و آن در جایی است که زن به اتفاق همسرش در نگهداری و خرید مواد مخدر مشارکت می‌نماید، چنین متهمانی را از جهت ارفاق و با توجه به اینکه زن‌ها اصولاً از باب تبعیت از همسرشان مرتکب این عمل می‌شوند، به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار می‌دهند.

مشارکت در جرائم مواد مخدر

ماده 125 قانون مجازات اسلامی ضابطه شرکت در جرم را (مستند بودن جرم به رفتار همه) اعلام می‌کند، ولی مسئله مهم در مورد ارتکاب جرائم مواد مخدر این است که گاهی به دلیل حجم کم مواد مخدر، موادی که دو یا چند نفر در خرید آن شریک هستند در تصرف یک نفر یافت می‌شود و فقط یک نفر مباشر در حمل آن است و نفر دوم و سوم را نمی‌توان شریک در حمل تلقی کرد و در این موارد، اتهام همراه یا همراهان، مشارکت در خرید خواهد بود.


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در دوشنبه 23 مهر 1397ساعت 15:45 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

سرقت چیست؟(بخش اول)


سرقت چیست - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران - دعاوی کیفری

سرقت از جمله جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد و مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است. به طور کلی سرقت را ربودن مال متعلق به دیگری تعریف می‌کنند.

برخی حقوقدانان سرقت را (ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر) تعریف نموده‌اند. بخشی از سرقت‌ها ساده هستند و وقوع آنها و مرتکبین آن دارای شرایط خاصی نیست، اما برخی سرقت‌ها مانند سرقت حدی و مقرون به آزار دارای شرایط خاصی است، به طور نمونه وقوع سرقت حدی منوط به این است که مال ربوده شده، میزان خاصی باشد و از حرز برداشته شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت تعزیری

صدور حکم بر سرقت توسط محکمه، منوط به حصول سه رکن قانونی و مادی و معنوی این جرم است که به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری

عنصر قانونی جرم سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدین شرح آمده است: (سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر) این ماده و مواد 268 الی 278 قانون مجازات اسلامی در خصوص عنصر قانونی جرم سرقت در محدوده حدود جرم‌انگاری نموده است و در مواد 651 الی 667 قانون مجازات مصوب 1392 عنصر قانونی جرم سرقت در بحث تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته است.

عنصر ماده جرم سرقت تعزیری

رکن مادی هر جرم در حقیقت همان نمود خارجی و یا تبلور عمل پیش‌بینی شده مرتکب در عالم ماده می‌باشد که در جرم سرقت آن را در سه عنوان موضوع جرم، رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موضوع جرم: موضوع سرقت مطابق ماده 267 قانون مجازات می‌بایستی مال باشد. در واقع منظور از مال در اینجا، مالی است که مالکیت داشته باشد و در واقع مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.

باید توجه داشت که به طور مطلق تنها مالی که در بازار و بین مردم مورد معامله قرار گرفته و رواج و رونق اقتصادی دارد را نمی‌توان با ارزش دانست و به عنوان مال قلمداد کرد، زیرا بعضاً اشیایی هستند که برای صاحب آن ارزش معنوی دارند، مانند عکس‌های یادگاری از قدیم، لذا در این موارد نیز سرقت محقق می‌گردد و نوع آنکه شامل سرقت مستوجب حد یا تعزیری است بر اساس حد نصاب قیمت آن معین می‌گردد.

رفتار مجرمانه: رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی (ربایش) است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.

عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده است. فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.

فعل مرتکب عبارت است از ربودن، که ترکیبی است از وضع ید بر مال دیگری (شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.

نحوه تحقق رفتار مجرمانه ربودن در خصوص اموال مختلف متفاوت است که در ذیل به بررسی چند مورد می‌پردازیم:

الف) ربایش برق: استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را ربایش و در نتیجه سرقت برق محسوب کرد.

ب) ربایش آب: آب کالا محسوب می‌شود. در نتیجه ربودن غیرمجاز آب متعلق به دیگری سرقت محسوب می‌گردد. در ماده 684 قانون تعزیرات به (سرقت آب) اشاره گردیده است.

ج) ربایش گاز: در ماده 660 قانون تعزیرات سرقت گاز پیش‌بینی گردیده است.

د) ربایش انسان: ربودن انسان جرم مستقلی می‌باشد تحت عنوان (آدم‌ربایی) که این جرم می‌تواند در کنار سرقت به صورت مجزا مورد حکم قرار گیرد. به طور مثال شخصی ربوده می‌شود تا بر اموال او مسلط گردند. در این صورت دو جرم آدم‌ربایی و سرقت مستقلاً صورت پذیرفته، لذا مجازات هر دو جرم تحت شرایط خاص در حق مرتکب اعمال می‌گردد.

و) مواد خوراکی سریع‌الفساد: سرقت اقلام خوراکی چون گوشت و شیر و میوه و سبزیجات از نظر بیشتر فقهای شیعه و سنی مستوجب حد نیست.

ه) سرقت چک: چون چک مال محسوب می‌شود. در صورت واجد بودن شرایط سرقت، ربودن آن سرقت خواهد بود…

شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم: برای تحقق جرم سرقت وجود شرایطی ضروری می‌باشد که به ذکر آنها می‌پردازیم:

الف) تعلق به غیر و ملک غیر بودن مال: مال مورد سرقت می‌بایستی متعلق به غیر در مالکیت دیگری باشد. در نتیجه بردن اموال بلا صاحب سرقت محسوب نمی‌گردد. غیر یا دیگری در این مورد نیز اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.

منظور این است که (عین) مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به طور مثال موجر یا راهن که مالک عین مال می‌باشد، در صورت ربودن آن مال، سارق محسوب نمی‌گردد. همچنین ربودن مال توسط یکی از شرکای مال مشاعی عنوان سرقت را نخواهد داشت، زیرا هر شریک در ذره‌ذره مال مشاعی سهیم می‌باشد. نکته قابل ذکر این است که مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نمی‌باشد.

برخی از فقها سرقت دائن از مدیون را به مقدار دین و از همان جنس دین، در صورتی که دین حال باشد، ولی مدیون پرداخت آن را به تأخیر اندازد، مستوجب حد ندانسته‌اند مانند اینکه شخص مبلغی را از کسی طلب داشته باشد و به میزان همان مبلغ پول از وی برباید، سارق محسوب نمی‌گردد.

ب) ربودن بدون آگاهی و رضایت صاحب مال: در این فرض عمل ربودن شامل ربایش پنهانی و یا آشکار به صورت توسل به قهر و عنف و غلبه و یا به طور مسلحانه در جلو چشم خاص و عام، می‌گردد.

این مقاله ادامه دارد….

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران

دعاوی کیفری

وکیل ملکی

وکیل طلاق

وکیل مواد مخدر


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در شنبه 21 مهر 1397ساعت 10:20 توسط miracle | | تعداد بازدید : 1

مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر


مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر - وکیل مواد مخدر

مطابق ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 منظور از قاچاق اسلحه وارد کردن یا صدور یا خرید و فروش یا حمل و نقل و نگه ‌داشتن آن بود، منتها با وضع قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نسخ شد و به نظر برخی حقوقدانان نباید حمل را داخل در مفهوم قاچاق تلقی کرد و قاچاق را باید ناظر به خارج کردن و یا وارد کردن و ارسال مواد مخدر و روان‌گردان موضوع مواد 4، 5 و 8 به داخل یا خارج کشور دانست. البته رویه قضایی همچنان حمل را داخل در مفهوم قاچاق می‌داند و به نظر می‌رسد در خصوص ماده 11 مصوبه، باید حمل را داخل در مفهوم قاچاق تلقی کرد.

در مورد وصف مسلحانه بودن، دو سوال مطرح می‌گردد:

اول اینکه آیا صرف مسلح بودن مرتکب جهت وقوع قاچاق مسلحانه کفایت می‌کند یا اینکه لزوماً باید عملیات و درگیری مسلحانه واقع شود؟ سوال دوم نیز این است که منظور از اسلحه و مسلح بودن، سلاح سرد است یا گرم؟

در پاسخ به سوال اول بیان می دارند: (مسلحانه بودن قاچاق، عرفاً به معنای استفاده از اسلحه و شلیک گلوله و حداقل تظاهر به استفاده از آن به منظور مرعوب نمودن مأمورین می‌باشد و در جایی که عملیات اجرایی صورت نگرفته باشد، قاچاق مسلحانه صدق نمی‌کند).

در پاسخ به سوال دوم نیز باید گفت: اسلحه اعم است از سلاح گرم و سرد و در مورد مصادیق سلاح سرد نیز باید به عرف مراجعه نمود. البته قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه نیز انواع اسلحه را برشمرده است. قابل ذکر است که استفاده از اسلحه، مطلقاً منجر به وقوع قاچاق مسلحانه می‌گردد و جهت وقوع قاچاق مسلحانه، لزومی به ورود لطمات جسمی و مادی به وسیله اسلحه نیست.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران

دعاوی کیفری

وکیل ملکی

وکیل طلاق

وکیل مواد مخدر


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در سه شنبه 17 مهر 1397ساعت 14:42 توسط miracle | | تعداد بازدید : 2

قاچاق مواد مخدر


معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر

قاچاق مواد مخدر - وکیل مواد مخدر - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

مصرف و قاچاق مواد مخدر در جوامع کنونی، یک از معضلات اجتماعی محسوب و تمامی دولت‌ها به دنبال مبارزه با شیوع این گونه ناهنجاری‌ها و جرائم هستند و به همین دلیل قانونگذاران، مقرراتی وضع نموده‌اند تا به وسیله آنها، از وقوع این ناهنجاری‌ها و جرائم پیشگیری نمایند و همچنین مرتکبین آن را به سزای اعمال خود برسانند.

در مقررات جمهوری اسلامی ایران تعریف دقیقی از جرائم مربوط به مواد مخدر ارائه نشده و مشخص نبودن دقیق دایره این گونه جرائم، تعریف آن را مشکل‌تر می‌کند. در تعریف جرائم مواد مخدر: (جرائم مواد مخدر عبارتند از هر گونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر).

ارکان تشکیل دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر

جرائم قاچاق مواد مخدر نیز مانند سایر جرائم، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشند و ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عنصر قانونی جرائم قاچاق مواد مخدر

عنصر قانونی جرائم مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1367 و اصلاحی سال‌های 1376 و 1389 و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب 1359 تا آنجا که با مصوبه مغایرت ندارد، به قوت خود باقی است، مندرج است.

جرائم مواد مخدر نیز در ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است: (… اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

1- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.

2- وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.

3- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.

4- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.

5- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

6- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.

7- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

8- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

9- قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

مصادیق جرائم مربوط به مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است:

یکی از مصادیق این جرائم، کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه است که در ماده 2 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است، مصادیق دیگر آن نیز عبارتند از:

1- نگهداری یا اخفاء یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه که عنصر قانونی آن در ماده 3 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است.

2- وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک که عنصر قانونی آن در ماده 4 مصوبه درج شده است.

3- خرید، حمل یا اخفاء یا نگهداری تریاک و سایر مشتقات آنکه در ماده 5 مصوبه مذکور است.

4- خرید، فروش، صادر کردن، تولید، ساخت، توزیع، ارسال و در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفاء، نگهداری، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و مواد روان‌گردان مذکور در ماده 8 مصوبه.

5- قاچاق مسلحانه مواد مخدر مندرج در ماده 11 مصوبه مواد مخدر.

6- وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان، مندرج در ماده 12 مصوبه مبارزه با مواد مخدر.

7- معد ساختن واحد صنعتی، تجاری، خدمات و یا محل مسکونی برای انبار، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا مورد استفاده قرار دادن به منظورهای مزبور یا در اختیار دیگری قرار دادن به منظورهای مزبور و ارتکاب نماینده مالک یا اطلاع و یا اجازه وی نسبت به یکی از امور مزبور موضوع ماده 13 قانون مزبور.

8- دایر کردن یا اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر مندرج در ماده 14 مصوبه مذکور.

9- اعتیاد به مواد مخدر موضوع ماده 15 مصوبه مبارزه با مواد مخدر.

10- استعمال مواد مخدر و روان‌گردان که در ماده 19 مصوبه درج شده است.

11- تزریق مواد مخدر به دیگری مندرج در ماده 9 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 1359

12- تولید آلات و ادوات تولید یا استعمال مواد مخدر که عنصر قانونی آن ماده 20 مصوبه می‌باشد.

13- سازماندهی فعالیت‌های مواد مخدر و روان‌گردان موضوع ماده 18 الحاقی سال 1389.

عنصر مادی جرائم قاچاق مواد مخدر

عنصر مادی جرائم ممکن است فعل، ترک فعل، داشتن و نگه داشتن و وضعیت یا حالت باشد، عنصر مادی جرائم مواد مخدر مانند بسیاری از جرائم، فعل می‌باشد، یعنی مرتکب لزوماً فعل مادی مثبتی را انجام می‌دهد که به وسیله قانونگذار منع شده است. عنصر مادی مصادیق جرائم مواد مخدر ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد:

کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه: مطابق مصوبه مورخ 30/08/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از کشت، قرار دادن دانه‌ها در داخل زمین است و روییدن دانه‌ها شرط تحقق جرم نیست. جهت تحقق جرم نیز لزومی ندارد که کشت در زمین صورت بگیرد و در خصوص اینکه چه مقدار کشت و چه محلی جهت کشت، مشمول این مصداق می‌گردد، عرف را حاکم دانسته‌اند.

نگهداری یا اخفاء یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه: عنصر مادی این مصداق نیز فعل می‌باشد و عبارتست از فعل نگهداری، فعل اخفاء و فعل حمل. برخی نویسندگان حمل و اخفاء را یکی دانسته‌اند و نگهداری مواد مخدر را یک نوع اخفاء تلقی کرده‌اند. اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 4717-29/10/1344 مقرر داشت: (مفهوم و معنای نگهداری و اخفاء عرفاً متفاوت و مختلف است).

به نظر می‌رسد باید بین این دو مورد تفاوت قائل شد و نگهداری و مخفی نمودن را دو فعل جداگانه تلقی نمود که گاهی، مصادیق آنها با هم تداخل می‌یابد و برخی نویسندگان معتقدند: نسبت بین نگهداری و اخفاء را می‌توان عموم و خصوص من وجه دانست.

عمل حمل نیز ممکن است با نگهداری و اخفاء تداخل پیدا کند، به طور مثال کسی که مواد مخدر را داخل ماشین خود قرار داده و از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال می‌دهد، بر عمل او هر سه عنوان صدق می‌کند و البته عمل او فعل واحد دارای عناوین متعدد می‌باشد و چون تعدد معنوی است، یک مجازات برای او در نظر گرفته می‌شود.

کیفیت و نحوه حمل، در این مورد تأثیری در وقوع جرم ندارد و فرقی نمی‌کند محموله به مقصد رسیده باشد یا نه؟ کیفیت حمل، تنها از جهت توقیف وسیله حامل اهمیت خواهد داشت. اگر وسیله حمل از وسایل نقلیه باشد، مطابق ماده 30 مصوبه مواد مخدر به نفع دولت ضبط خواهد شد.

وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک: در این مصداق، عمل مرتکب به چند شکل وقوع پیدا می‌کند: وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، فروش یا معرض فروش قرار دادن که به آنها خواهیم پرداخت.

الف) وارد کردن: وارد کردن عبارتست از انتقال مواد مخدر به داخل قلمرو سرزمین ایران، اعم از اینکه از طریق زمینی، هوایی یا از طریق دریا صورت بگیرد. از اطلاق این مصداق نیز درمی‌یابیم، لزومی ندارد که وارد کردن مواد مخدر به هدف فروش باشد و یا به فروش منجر شود. اساساً صرف وارد کردن مواد مخدر به داخل ایران جرم تلقی و دارای مجازات خواهد بود.

قابل ذکر است نظر به اینکه عمل وارد کردن مواد مخدر، مستلزم نگهداری آن نیز می‌باشد، به لحاظ صدق عنوان تعدد معنوی فقط مجازات وارد کردن اعمال خواهد شد. به نظر برخی یکی از نتایج این امر آن است که در صورت صدور حکم برائت از اتهام وارد کردن، به اتهام حمل یا اخفاء یا نگهداری قابل تعقیب نخواهد بود. دلیل این امر نیز تحقق اعتبار قضیه محکوم‌بها است که به موجب آن اگر نسبت به عنوانی که مجازات آن اشد است، حکم قطعی صادر شده باشد، دیگر نمی‌توان از جهت عناوینی که مجازات آن خفیف‌تر است، تجدید مطلع نمود.

ب) صادر کردن: صادر کردن عبارتست از خارج کردن مواد مخدر از قلمرو حاکمیت ایران. در صدور مواد مخدر نیز مانند وارد کردن آن، نحوه صدور اهمیتی ندارد و فرقی نمی‌کند صادر کردن مواد مخدر از طریق زمینی رخ دهد یا هوایی و دریایی. در هر صورت، صرف فعل صادر کردن داخل در عنصر مادی و مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.

ج) ارسال: منظور از ارسال، حالتی است که شخص بدون آنکه در تمام عملیات اجرایی دخالت نماید به هر طریقی مواد مخدر را به افراد مورد نظر می‌رساند.

د) تولید: طبق بند (ر) ماده 1 معاهده 1961 درباره مواد مخدر واژه تولید یعنی عملی که شامل برداشت تریاک، برگ‌های کوکا ،حشیش و چرس از گیاهانی که آنها را می‌دهند، باشد و فرق آن با ساختن آن است که واژه ساختن یعنی کلیه اعمالی که بتوان به وسیله آنها مواد مخدر به دست آورد. این تعریف شامل تصفیه و تبدیل یک ماده مخدر به ماده مخدر دیگر نیز می‌گردد.

ه) ساخت: به کلیه اعمالی که بتوان به وسیله آن مواد مخدر را به دست آورد، واژه ساخت اطلاق می‌گردد. کاربرد واژه تولید برای استحصال طبیعی و کاربرد واژه ساخت در مورد استحصال مصنوعی می‌باشد.

و) توزیع: توزیع عبارتست از پخش مواد در جامعه و محدوده توزیع و تعدادی که به آنها فروخته می‌شود اهمیتی نداشته و البته اگر فروش به یک نفر باشد، مشمول واژه فروش مواد مخدر می‌گردد، نه توزیع.

ح) فروش: تملیک مواد مخدر به دیگران، فروش تلقی می‌گردد. قابل ذکر است که فرقی نمی‌کند مثمن معامله فروش مواد مخدر چه باشد و در چه قالب حقوقی صورت می‌گیرد، بنابراین اگر فروش مواد مخدر به صورت بیع، معاوضه یا صلح باشد، تفاوتی ندارد.

وکیل مواد مخدر

وکیل طلاق

وکیل ملکی

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

دعاوی کیفری

وکیل پایه یک دادگستری تهران


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در يکشنبه 15 مهر 1397ساعت 13:52 توسط miracle | | تعداد بازدید : 1

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب