X
وکیل آنلاین تلگرام

بهترین ها

تفاوت حکم قصاص زن و مرد


تفاوت حکم قصاص زن و مرد -بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

تفاوت حکم قصاص زن و مرد -بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

مقدمه

در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوت‌هایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنان که در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوت‌ها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است.

تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى به خصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت ‏به زن باشد.

تردیدى نیست که تفاوت‌هایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت‌ها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد.

ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان میگوید:

منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏ بر اساس جنسیت است که در به رسمیت ‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌هاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.

براى بررسى دقیق وضعیت ‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى به خوبى شکافته و روشن شود:

1- آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

2- احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفاً ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

3- آیا این احکام و مقررات متفاوت نشان دائمى بودن است‏ یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سوال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه

الف) قانون مجازات اسلامى ایران

طبق ماده 2077 قانون مجازات اسلامى: (هرگاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود)، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گوید:

(هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد).

و طبق ماده 2133: (در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد).

ماده 2588 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد: (هرگاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید).

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمداً به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچ گونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمداً به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب) در فقه امامیه

حکم قانونى فوق‌الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلاً نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت ‏شده باشد.

ج) فقه اهل سنت

بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموماً معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند.

در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بایدنصف دیه به قاتل داده شود ازجمله آنها برخى ازفقهاى حنبلى هستند.

قول دیگرى نیز در مورد مسأله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمداً به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود.

مبناى حکم در قرآن و سنت

الف) قرآن

در قرآن کریم در چند مورد به مسأله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:

1- آیه 333 سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که به حق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت ‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده‌روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است.

آیه فوق‌الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:

(و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل…)

2- آیه 455 سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مسأله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.

(و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص…)

هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تأیید شریعت‌هاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

3- آیه 1788 سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه 178 مى‏فرماید:

(یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏)

و آیه 179 چنین است:

(ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏)

آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت ‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف‌نظر کردن از قصاص.

در آیه 1799 به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموماً این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت ‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است.

بعضى هم این آیه را با توجه به شأن نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدین گونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:

(… سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏ یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى به گزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد).

مطالب مرتبط :

وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , وکیل آنلاین تلگرام , بهترین موسسه حقوقی ,دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , وکیل آنلاین تلگرام , بهترین موسسه حقوقی , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین ,
+ نوشته شده در سه شنبه 23 مرداد 1397ساعت 13:21 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

انواع قاچاق در قوانین


انواع قاچاق در قوانین - وکیل مواد مخدر - دعاوی کیفری - وکیل پایه یک دادگستری تهرانانواع قاچاق در قوانین - وکیل مواد مخدر - دعاوی کیفری - وکیل پایه یک دادگستری تهران

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت و مقررات گمرکی وضع کنند.

با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل‌و‌نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده‌تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان‌گیر کشورها شد. ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانون‌گذار (قانون مجازات مرتکبین قاچاق) را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.

قاچاق واژه‌ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای (کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود) است. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق در این معانی به‌کار می‌رود:

حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌ را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است:

کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی 1 سال محکوم خواهند شد.

یکی دیگر از قوانین مرتبط، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت است که در آن مقرر شده است: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود و در آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معین، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه شده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرط معین و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی‌صلاح قانونی، به اشخاص یا مؤسسه‌ها مختلف تجاری واگذار کند.

قانون‌گذار در مواد 1تا 5 این قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه‌بندی متعلق این جرم در دو گروه عمده:

1- اموال موضوع درآمد دولت

2- اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون و حامل، به تعریف جرم قاچاق پرداخته و در ماده 45 آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف کرده است:

مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود:

قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنان چه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود.

همچنین به لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. بر این اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.

مطالب مرتبط :

وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در شنبه 20 مرداد 1397ساعت 16:18 توسط miracle | | تعداد بازدید : 1

تفاوت فسخ نکاح با طلاق


تفاوت فسخ نکاح با طلاق - وکیل طلاق

تفاوت فسخ نکاح با طلاق – وکیل طلاق

برای پرداختن به این دو مقوله متفاوت از یک دیگر ابتدا لازم است تعاریفی مختصر از مفاهیم فسخ،نکاح،طلاق داده شود:

فسخ:

یک نوعی از ایقاعات می‌باشد که دارای خصوصیات زیر است:

1- اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع (در حدود امکان و قدرت) برمی‌گرداند.

2- فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فُقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده‌اند و طلاق از ایقاعات است.

3- طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده‌اند.

4- برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود آن را اقاله گویند نه فسخ.

5- انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد) و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آن را انفساخ گویند.

طلاق:

انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او (ماده 1137 ق.م)

نکاح:

عقدی است که به موجب آن مرد و زن لا‌اقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیانا) یا علاوه‌بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده قانوناً با هم متحد می‌شوند (مانند مورد نکاح دائم) قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است. در همین اصطلاح ازدواج و زناشویی استعمال می‌شود.

با توجه به مختصر توضیحاتی که در باب این سه اصطلاح داده شد حال به بررسی مواد قانونی و وجوه اشتراک و افتراق آنها در باب فسخ نکاح و طلاق می‌پردازیم.

ماده 1120 (ق.م)مقرر می‌دارد: عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. مواد 1121 ،1123 (ق.م) در باب شرایط فسخ نکاح آمده است به جز دو ماده 1130 و 1129 که در مورد تقاضای طلاق از جانب زوجه است.

مواد 1133، 1142 (ق.م) در باب شرایط طلاق آمده است.

ماده 1132 (ق.م) مقرر می‌دارد: در فسخ نکاح رعایت مقرراتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق:

1- هر دو به رابطه حقوقی زوجیت خاتمه می‌دهند.

2- عده (مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر کند ماده 1150 ق.م) هر دو یکسان است. مواد 1151 و 1152 و 1153 ق.م از مستندات این وجه اشتراک‌اند.

3- هر دو ایقاع‌اند.

عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می‌باشد.

ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.

طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می‌باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می‌تواند زوجه را طلاق بدهد. حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه) با محقق شدن شرایط فسخ می‌توانند نکاح را فسخ کنند. لذا با ارده یک نفر محقق می‌شود.

وجوه اختلافی:

1- در طلاق تشریفاتی هست که در فسخ نکاح وجود ندارد:

الف) در طلاق انشای صیغه لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست (ماده 1134 ق.م).

ب) در طلاق حضور شاهدان عادل (دو مرد عادل) که طلاق را بشنوند لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست.

ج) در طلاق گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر می‌شود ولی در فسخ نکاح این مسئله وجود ندارد.

د) طبق ماده 645 ق.م:

1- عدم ثبت طلاق رجوع و ازدواج دائم دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می‌باشد.این در حالی است که قانون نسبت به رأی عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.

2- طلاق ایقاعی است که مختص مرد است و متعلق به او در حالی که فسخ نکاح با محقق شدن شرایط متعلق به هر دوی آنهاست (زوج و زوجه).

3- در طلاق رجعی رابطه زوجیت به کلی قطع نمی‌گردد.

ماده 1148 ق.م: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده 1109 ق.م: نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح ویا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود

موادی که ذکر شد و سایر مواد دیگری که مقوله بحث مورد نظر ما گنجایش ذکر آنها را ندارد خود مؤید این مطلب‌اند که در طلاق رجعی رابطه زوجیت به کلی قطع نمی‌گردد در حالیکه در فسخ نکاح این رابطه به کلی قطع می‌گردد.

4- صحت طلاق منوط به وجود شرایطی خاص در زن می‌باشد مثلاً در ماده 1141 ق.م آمده است: طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد. بنابراین صحت طلاق منوط به این است که در موقع طلاق زن در طهر غیرمواقعه باشد. در حالیکه در فسخ نکاح چنین شرطی مطرح نیست.

طهر: فاصله بین دو عادت زنانگی را طهر گویند.

طهر غیرمواقعه: هرگاه زن از حیض و نفاس پاک باشد و مرد با او نزدیکی نکند این پاکی را طهر غیرمواقعه گویند.

5- هرگاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود مهریه نصف می‌شود ماده 1092 ق.م در حالیکه در فسخ قبل از نزدیکی زن حق مهر ندارد. جز در ناتونی جنسی (عنن) که موردی خاص است و در این صورت زن مستحق نصف مهر است ماده 1101 ق.م

6- یکی از شرایط معتبر در صحت طلاق این است که عقد دائم باشد. بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه واقع نمی‌شود.

در قانون مدني يک سري عيوب مشترک بين زن و مرد براي فسخ نکاح وجود دارد و يک سري عيوب اختصاصي را براي مرد قرار دادند که موجبات فسخ را براي زن فراهم مي‌کند و يک سري عيوب اختصاصي را براي زن قرار دادند که موجبات فسخ را براي مرد ايجاد مي‌کند.

عيوب مشترک زن و مرد:

جنون: چه ادواري و چه مستمر

عيوب مرد که مي‌تواند موجب فسخ نکاح شود (ماده 1112 ق.م)

1- عَنَن: ناتواني جنسي مرد

2- خصاء

3- مقطوع بودن آلت تناسلي

استفاده از بند 1 فوري نيست يا به دادگاه مراجعه مي‌کند يا بعد از يک سال، در صورت عدم درمان، دادگاه مي‌تواند به مرد قضيه فسخ نکاح را اعلام کند. البته چنان چه مرد نتواند وظايف ديگر زناشويي را انجام دهد، موجب فسخ نکاح است.

عيوب زن (ماده 1123 ق.م)

1- قَرَن: استخواني در دستگاه تناسلي زن که مانع انجام نزديکي مي‌شود.

2- جذام : نوعي بيماري است.

3- برص: لکه‌هاي سفيد يا سياهي که در بدن زن نمودار مي‌شود.

4- افضاء

5- زمين‌گير شدن

6- نابينايي از دو چشم

تدليس

يکي ديگر از موارد فسخ نکاح ، تدليس است.

ماده 1128 ق.م: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود……….

در امر نکاح، تدليس، يعني يکي از طرفين با اعمال متقلبانه، نقص و عيب خود را پنهان نموده باشد و يا خود را داراي صفات کمالي معرفي مي‌نمايد که در واقع فاقد آن صفات بوده باشد. مجازات تدليس کننده از 6 ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و حتي اگر از حق فسخ استفاده نکند، حق جبران خسارت براي او محفوظ است.

وکیل طلاق

وکیل پایه یک دادگستری تهران

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل پایه یک دادگستری تهران , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , دعاوی کیفری , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 17 مرداد 1397ساعت 13:33 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

وکیل طلاق


زندگی آدم ها پیچیده است و گاهی طوری پیش می رود که طلاق پایان راه آن زندگی است…هر کسی هم دلایل خودش را برای وکیل طلاق مطرح می کند که چرا و به چه دلیلی تمایل دارد که جدا شود و طلاق بگیرد. از نظر ما طلاق در زندگی، حتی الامکان بهتر است اتفاق نیفتد اما طلاق به معنای پایان زندگی نیست…تنها یک اتفاق است که می آید و یک روزی هم تمام می شود و زندگی پس از آن قطعا ادامه دارد و کلی اتفاق خوب منتظر ما است.
پس نباید از آن بترسیم یا خدای نکرده به خاطر ترس از آبرو و مسائل سنتی ، سختی و رنج یک زندگی را تحمل کنیم.

وکیل طلاق

وکیل طلاق

از طرف دیگر اما ، هر مشکلی یا اختلافی در زندگی زناشویی نباید و نمی شود که به طلاق ختم شود.
وقتی با وکیل طلاق صحبت میکنید، حتما به شما می گوید که مشکل و اختلاف در زندگی تمام افراد و آدم ها هست و طبیعی است که آدم ها در زندگی دچار مشکل و اختلاف شوند و حتی ممکن است این اختلاف ها کمی هم طولانی مدت و دامنه دار باشد اما به معنای طلاق نیست.
پس در امر طلاق باید صبور بود و همچنین کار را به یک وکیل ماهر در امر طلاق سپرد که اتفاقات بدتری را برای شما و زندگی تان رقم نزند.
هنگامی که زن و مرد به هر دلیلی تصمیم به طلاق می گیرند ، احتمالا سرشار از سئوالات حقوقی مختلف هستند و شاید اصلا به طلاق سریع فکر می کنند.
در این میان هیچ کس بهتر از یک وکیل طلاق خوب نمی تواند راهگشای امور باشد و به ما در این امر کمک کند.
احتمالا شما هم به مانند نگارنده همواره به دنبال بهترین های هر رشته هستید و در این میان هم به دنبال بهترین وکیل طلاق می گردید.
بله !
در پرونده های حقوقی و پرونده های مربوط به طلاق نمی توان نقش وکیل طلاق خوب را در نظر نگرفت.
گاهی طلاق از طریق زن است و گاهی طلاق از جانب مرد.
چه طلاق از جانب زن باشد و چه مرد، نیاز به یک وکیل طلاق تهران لاجرم به نظر می رسد چرا که سیستم قضایی در پرونده های مربوط به طلاق گاهی چنان پر پیچ و خم است که شاید هیچ کس جز یک وکیل طلاق کارکشته نتواند بهترین راهنمایی را به شما داشته باشد.

احتمالا برای شما هم سئوال شده است که برای درخواست طلاق باید کجا رفت؟
قطعا شما برای شروع باید به دادسرا مراجعه کنید اما آیا از تمام پیچ و خم های مربوط به قوانین حقوقی طلاق مطلع هستید؟
و یا به اشتباه به دنبال دعای طلاق سریع هستید؟
قطعا مسیر را اشتباهی آمده اید…
شما برای اینکه در پرونده ی حقوقی مربوط به طلاق موفق شوید، به هیچ چیزی جز یک وکیل طلاق کارکشته و حرفه ای نیاز ندارید.
ما در بهترین موسسه حقوقی تهران ،با در اختیار گذاشتن بهترین وکیل طلاق ، یاور و حامی شما در پرونده های مربوط به طلاق می باشد.

چگونه سریع طلاق بگیریم؟

خب واضح است که طلاق پروسه ی سریعی ندارد.
یعنی هیچ وکیلی نمی تواند ادعا کند که می تواند برای شما طلاق سریع بگیرد چرا که در مقوله طلاق، سیستم قضایی ، شرایط را به گونه ای چیده است که تا حد امکان زن و مرد صلح کنند و بتوانند زندگی خود را از سر گیرند.پس اگر کسی به شما وعده ی طلاق سریع را می دهد، قطعا اشتباه می کند و یا اینکه از راه های غیر قانونی می خواهد این کار رو کند که باز هم بعید است به نتیجه ی درست برسد.

وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی می تواند باعث تسریع در امر طلاق شود و شرایط را برای شما طوری فراهم کند که بتوانید به سادگی هر چه تمام تر به صورت توافقی طلاق بگیرید و برای اینکار از نظر ما، بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران می تواند به شما کمک کند.ما در موسسه حقوقی دادآرمان مسیر مشاوره برای طلاق توافقی را هموار کرده ایم.

می توانید به سادگی با موسسه تماس حاصل کرده و به صورت رایگان و یا در اختیار گرفتن تایم مشاوره ی اختصاصی در جریان روند وکیل طلاق قرار گیرید.

طلاق از طرف زن

طلاق هم می تواند از طرف مرد باشد و هم می تواند از طرف مرد باشد.البته سیستم قضایی هنگامی که دادخواست از طرف زن داده می شود، به علت ساختاری که برایشان تعریف شده است، کمی شرایط را پیچیده تر می کند تا مطمئن شود که تصمیم زن عاطفی و احساسی نیست و صرفا از روی یک یا چند مشکل اقدام به چنین تصمیمی کرده است.لذا توصیه می کنیم در مواردی که دادخواست طلاق از جانب زن داده می شود، حتما با استفاده از یک وکیل طلاق کارکشته، اقدام به پیگیری دادخواست از طرف مراجع فضایی نمایید.

ما در دپارتمان تخصصی خانواده ، در کنار شما هستیم و در امور مربوط به خانواده و پرونده های خانوادگی ، در کنار شما هستیم و به شما یاری می دهیم.


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل پایه یک دادگستری تهران , وکیل آنلاین تلگرام , دعاوی کیفری , بهترین موسسه حقوقی ,
+ نوشته شده در سه شنبه 22 خرداد 1397ساعت 17:29 توسط miracle | | تعداد بازدید : 4

نکات مهم در شکایت کیفری

نکات مهم در شکایت کیفری - دعاوی کیفری

نکات مهم در شکایت کیفری – دعاوی کیفری

در اینکه شکوائیه چه شرایطی داشته باشد ماده 68 آیین دادرسی کیفری به آن اشاره کرده است.

نکات مربوط به شکوائیه

1- در صدر ماده 68 آیین دادرسی کیفری آمده است که شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت خود را مطرح کند حال در صورتی که وکیل شکایت را مطرح کرد باید دقت شود وکیل دارای پروانه رسمی وکالت از کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه باشد.

2- گاهی از اوقات بزه دیده در قسمت موضوع شکوائیه بیان داشته که به ایشان توهین شده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته است اما وقتی که مقام قضایی شرح شکوائیه را مطالعه می‌کند یا شکایت شاکی را استماع می‌کند پی می‌برد که ایشان مثلاً بابت تهدید به قتل نیز شاکی می‌باشد که در چنین صورتی مقام قضایی باید به این امر دقت کند و ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نماید که در مبحث ارجاع به این ماده مفصلاً اشاره می‌شود.

3- به استناد ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و در صورت عدم رعایت این نکته ضمانت اجرا برای آن پیش‌بینی شده است اما در خصوص شکوائیه نص قانونی مبنی بر اینکه شکوائیه به زبان فارسی باشد وجود ندارد فلذا در صورتی که شکوائیه به زبان‌های دیگر نوشته شود منع قانونی ندارد.

4- شکایت کیفری را در هر کاغذی می‌توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی دادخواست حقوقی حتماً باید در فرم مخصوصی به نام دادخواست نوشته شود و الا مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

اطلاعات کامل در موضوع دعاوی کیفری را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

دعاوی کیفری

همچنین می توانید سوالات خود را در موضوع دعاوی کیفری از وکیل پایه یک دادگستری تهران بصورت مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین در پرسش و پاسخ حقوقی مطرح نمایید و پاسخ خود را دریافت نمایید.


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در يکشنبه 19 فروردين 1397ساعت 13:21 توسط miracle | | تعداد بازدید : 6

مراحل اخذ پروانه وکالت – شرایط اخذ پروانه وکالت


مراحل اخذ پروانه وکالت - شرایط اخد پروانه وکالت

مراحل اخذ پروانه وکالت – شرایط اخد پروانه وکالت

شغل وکالت یکی از محترم ترین مشاغل در تمام کشور ها با فرهنگ های متفاوت به حساب می آید، البته برای رسیدن به این شغل باید مراحلی را طی نمود.

فارغ التحصیلان رشته حقوق با گرایشات مرتبط، می توانند آزمون وکالت یا آزمون کانون وکلا را که آزمونی با ظرفیت محدود و مشخص که در سراسر کشور توسط کانون های وکلا برگزار می‌شود، شرکت نمایند.

همینطور فارغ التحصیلان می توانند آزمون مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه را نیز شرکت ‌کنند.

متقاضیان پذیرفته شده از طریق آزمون قوه قضاییه بعد از طی مراحل کارآموزی وکیل پایه دو می‌شوند، درحالی که وکلای کانون وکلا بعد از پذیرش در آزمون وکیل پایه دو و پس از طی دوران کارآموزی پروانه‌ی وکالت پایه یک دریافت می‌کنند. در ادامه با این دو آزمون و شرایط امتحان، ضرایب دروس و … آشنا می‌شویم.

اخذ پروانه وکالت، نخستین شرط برای انجام کار وکالت است. ابتدا باید داوطلبین واجد شرایط، در آزمون مربوطه موفق شوند که هر ساله توسط کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود.

کانون‌های وکلای دادگستری هرسال یکبار نسبت به برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت اقدام می کنند.

اینکه ظرفیت پذیرش در آزمون چند نفر باشد توسط کمیسیونی که متشکل از رئیس دادگستری استان هر کانون، رئیس شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط است و به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نمایند، تعیین می شود.

زمان انتشار آگهی آزمون کانون وکلا شهریور ماه است که در روزنامه‌ها و سایت سازمان سنجش منتشر و شرایط و نحوه‌ی ثبت نام اعلام می‌شود و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و واریز هزینه‌ی مربوطه بعد از دریافت کارت اعتباری، ثبت‌نام کنند.

آزمون کارآموزی وکالت هرکانون، در مرکز استان همان کانون برگزار می‌شود. برای مثال چنانچه داوطلبی از شهر شیراز در زمان ثبت‌نام کانون مورد نظر خود را مرکز (که شامل استان‌های تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است) تعیین کرده باشد مکلف است برای شرکت در آزمون مربوطه در تاریخ اعلامی از سوی سازمان سنجش در شهر تهران حضور یابد.

کارت ورود به جلسه یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد، شرکت در آزمون بدون پرینت و ارائه‌ی کارت ورود به جلسه امکان‌پذیر نیست.

پس از برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور، اوراق داوطلبان توسط سازمان مذکور تصحیح می‌شود و فهرست تمامی شرکت‌کنندگان براساس نمره‌ی کل و الفبا به تفکیک هرکانون تحویل کانون مربوطه می‌شود و هرکانون براساس ظرفیت پذیرش خود به ترتیب رتبه، اسامی پذیرفته‌شدگان را اعلام می‌کند و براساس برنامه‌ی زمانی، نحوه و تاریخ ثبت‌نامِ داوطلبان را اعلام می‌کنند.

مواد امتحانی آزمون وکالت کانون وکلا

مواد امتحانی آزمون وکالت اتحادیه‌ی کانون‌های وکلای دادگستری شامل دروس زیر است:

حقوق مدنی با ضریب ۳؛

آیین دادرسی مدنی با ضریب ۳؛

حقوق جزای عمومی و اختصاصی با ضریب ۲؛

آیین دادرسی کیفری با ضریب ۲؛

حقوق تجارت با ضریب ۲؛

اصول فقه با ضریب ۱.

پروانه وکالت اصولا بعد از طی دوره‌ی کارآموزی وکالت مشروط بر انجام صحیح وظایف کارآموزی داده می‌شود. به موجب ماده‌ی ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه‌ی لیسانس یا بالاتر در رشته‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:

اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام؛

اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی؛

نداشتن پیشینه‌ی محکومیت مؤثر کیفری؛

نداشتن سابقه‌ی عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه‌ی آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است؛

عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت؛

عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران؛

عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

کانون‌های وکلا مکلفند به‌منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذی‌صلاحِ مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

کارآموزان وکالت موظف هستند حداقل ۱۸ ماه به کارآموزی اشتغال ورزند و پس از طی موفقیت‌آمیز دوران کارآموزی خود در اختبار شرکت کنند و در صورت موفقیت، پروانه وکالت پایه یک به آنها داده می‌شود. مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت کارآموزی سایر کارآموزان خواهد بود.

اشخاصی که طبق قانون از انجام کارآموزی وکالت معاف هستند نیز باید دارای شرایط فوق الذکر باشند.

شرایط صدور پروانه وکالت بدون طی دوره‌ی کارآموزی و انجام اختیار

مطابق ماده‌ی ۸ لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود:

کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه‌ی خدمات قضایی بوده و حداقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد؛

کسانی که دارای دانشنامه‌ی لیسانس بوده و ۵ سال سابقه‌ی خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره‌ی کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌ی علمیه‌ی قم و پنج سال سابقه‌ی کار قضایی در محاکم باشند؛

افسران بازنشسته‌ی نیروهای مسلح که دارای دانشنامه‌ی لیسانس در رشته‌ی حقوق بوده و حداقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب در مشاغل سازمانی خدمت نموده و از اشتغال به وکالت محروم نباشند.

اشخاص یاد شده باید سایر شرایط وکالت را دارا باشند و وکالت آنها با مانع قانونی روبه‌رو نباشد. این اشخاص بعد از درخواست صدور پروانه‌ وکالت و آماده شدن پروانه مزبور باید سوگند یاد نمایند.

اشخاصی که نمی توانند پروانه وکالت اخذ کنند.

مطابق ماده‌ی ۱۰ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:

اتباع خارجه؛

قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی

بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ی آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده‌ی حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند، در صورت اجازه‌ی شورای دانشگاه؛

محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد؛

محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی؛

اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت؛

محکومین به جنایت مطلق و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیئت مدیره‌‌ی کانون یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی است؛

کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده‌ی فوق تحت محاکمه هستند؛

اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 15 فروردين 1397ساعت 11:08 توسط miracle | | تعداد بازدید : 12

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری


مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

مراحل دادرسی کیفری

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری - مراحل دادرسی کیفری

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری – آیین دادرسی کیفری

برای رسیدگی به یک پرونده کیفری از مرحله دادسرا تا دادگاه مراحلی ضروری است این مراحل به شرح ذیل است:

1- مرحله کشف

کشف جرم گاهاً به عهده ضابطین محاکم قضایی است. آنها در حدود وظایف صلاحیت‌های خود مکلفند تا پس از اطلاع از وقوع جرم در جرائم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل آورند و تحقیقات لازم را انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و در جرائم غیر مشهود باید بلافاصله مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام کنند به مطلب فوق‌الذکر ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرده است.

2- مرحله تعقیب

تعقیب جرائم به عهده مقام قضایی می‌باشد که دادستان به نمایندگی از جامعه، جرائم را مورد تعقیب قرار می‌دهد و دادستان به موجب قاعده الزامی بودن تعقیب مکلف به انجام تعقیب است مگر در جرائم قابل گذشت که شاکی گذشت کرده باشد لازم به ذکر است قاعده تعقیب قضایی به دادستان اختیار داده است که تحت شرایط مقرر در قانون و در مورد جرائم مشخص تعقیب دعوای عمومی را شروع نکند یا از تداوم آن صرف ‌نظر نماید. که در قانون جمهوری اسلامی ایران به قاعده فوق‌الذکر مواد 39، 40، 62، 58، 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 80، 81 و 82 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرده است.

3- مرحله تحقیقات مقدماتی

به این مرحله ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرده است که مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله‌ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود لازم به ذکر است شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس و دادیار منوط به ارجاع دادستان می‌باشد که در آینده مفصلاً به این مبحث پرداخته می‌شود.

4- مرحله دادرسی

صدور رأی در مورد بزهکاری یا بی‌گناهی متهم و تشخیص اینکه بزهکار تا چه اندازه مسئولیت دارد و سپس تعیین مجازات مربوطه درباره جرم به عهده دادگاه کیفری می‌باشد که از مواد 294 الی 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به این مبحث پرداخته است.

5- مرحله اجرا

مرحله پایانی در دادرسی کیفری همان مرجله اجرا حکم است اگر حکم، حکایت از برائت متهم داشته باشد بلافاصله پس از اعلام رأی اجرا می‌شود. در همین راستا اگر متهم در بازداشت باشد و دلیل بازداشت متهم اتهامی باشد که از آن تبرئه شده بلافاصله آزاد می‌شود و چنانچه حکم، حکایت از محکومیت متهم داشته باشد اجرای حکم به استناد ماده 484 بر عهده دادستان می‌باشد و معاونت اجرایی احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد در دادسرای عمومی عهده‌دار این وظیفه است که از مواد 484 الی 565 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به این مرحله پرداخته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دعاوی کیفری

همچنین جهت مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین با وکیل آنلاین تلگرام به لینک زیر میتوانید مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

پرسش و پاسخ حقوقی


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در شنبه 26 اسفند 1396ساعت 13:48 توسط miracle | | تعداد بازدید : 23

سوالات متداول کیفری

سوالات متداول در مورد شکایت کیفری

سوال 1: آیا لازم است شکایت در فرم چاپی مخصوص مطرح گردد یا اینکه در یک برگه عادی نیز قابل طرح است؟

جواب: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری آورده است که (دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد….) فهمیده می‌شود که شکایت لازم نیست در برگه چاپی مخصوص مطرح گردد زیرا این ماده دادستان را مکلف نموده که شکایت شفاهی را قبول نماید. بر خلاف امور حقوقی که در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است (شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد) که در صورت عدم رعایت مواد فوق‌الذکر قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

سوال 2: در بند ب ماده 68 آمده است که ذکر تاریخ در محل وقوع جرم در شکوائیه باید قید گردد سوال این است که چه فایده‌ای دارد؟

جواب: اولاً در برخی از مجازات‌ها اگر در زمان خاصی اتفاق افتاد باعث می‌شود که مجازات نسبت به زمان‌های دیگر سال تغییر پیدا کند. به عنوان مثال در بحث دیه اگر صدمه و فوت (صدمه منجر به فوت) در یکی از ماه‌های حرام سال (ذی‌العقده، ذی‌الحجه، محرم و رجب) اتفاق بیافتد سبب می‌شود که دیه تغلیظ پیدا کند.

ثانیاً: در جرائم قابل گذشت بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شاکی یک سال فرصت دارد که از تاریخ اطلاع وقوع جرم شکایت کند در غیر این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. همچنین در جرائم غیر قابل گذشت نیز وفق ماده 105 قانون مذکور بعد از انقضا مواعدی موجب موقوف شدن تعقیب می‌گردد.

ثالثاً: محل وقوع جرم در بحث صلاحیت مبنی بر اینکه مقام رسیدگی کننده آیا صالح می‌باشد یا خیر تأثیرگذار می‌باشد که در مبحث صلاحیت به آن اشاره می‌گردد.

سوال3: آیا اسامی و نشانی شهود در شکوائیه لازم است قید گردد؟

جواب: خیر، زیرا در بند ت ماده 68 آمده است که در صورت امکان قید گردد ممکن است به خاطر حفظ جان شهود و مصالح دیگر ذکر نشانی شهود و… لازم نباشد، بر خلاف امور حقوقی که ذکر نشانی شهود وفق بند 6 ماده 51 آیین دادرسی مدنی لازم است.

سوال 4: آیا مواردی که قانونگذار در شرایط شکوائیه در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر کرده است الزامی است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق‌الذکر ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

جواب: موارد مذکور در ماده 68 قانون مذکور الزامی است زیرا قانونگذار کلمه (باید) را در صدر ماده ذکر کرده است اما در خصوص عدم رعایت بندهای ماده مذکور ضمانت اجرایی پیش‌بینی نکرده است. لکن در این خصوص نظریه شماره 1324/93/7 مورخ 8/6/93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین بیان داشته (موارد ذکر شده در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مواردی است برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی ملاحظه کنند همواره می‌توانند موارد نقض را به وسیله شاکی یا مشتکی ‌عنه برطرف نمایند. در ماده 69 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند باید رأساً یا به وسیله کارکنان دادسرای موارد ذکر شده در ماده 68 را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرایی برای برطرف کردن نواقص ماده 68 ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت).


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 23 اسفند 1396ساعت 15:32 توسط miracle | | تعداد بازدید : 20

تفاوت هزینه دادرسی در دعاوی کیفری و حقوقی


بعد از اینکه شاکی شکایت خود را در قالب شکوائیه تنظیم و امضا نمود باید بدواً هزینه شکوائیه پرداخت کند. هر ساله هزینه شکوائیه برابر بخشنامه اعلامی قوه قضاییه افزایش می‌یابد که در سال 1396 مبلغ شکوائیه ده‌ هزار تومان می‌باشد. لکن در خصوص پرونده‌های مربوط به صدور چک بلامحل هزینه دادرسی متفاوت است که حسب مبلغ چکی که نسبت به آن طرح شکایت شده، پرداخت می‌گردد

که در حال حاضر طبق جدول ذیل عمل می‌گردد.

ردیف

سال 1395

سال 1396

1

تا مبلغ یک میلیون ریال

50/000

60/000

2

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال

200/000

300/000

3

نسبت به مازاد تا یک صد میلیون ریال

000/300

400/000

4

مازاد بر یک صد میلیون ریال

یک در هزار

بدون تغییر

3

تقدیم شکایات کیفری

50/000

100/000

اگر چنانچه ابطال تمبر انجام نشده باشد یا به میزان دقیق آن ابطال نشده باشد و یا در مواردی که شاکی به علت عدم بضاعت مالی توانایی پرداخت نداشته باشد و دادستان نیز دستور گواهی معافیت را درج نکند و مرجع قضایی رسیدگی کننده نیز به این امر توجه نکند و به رسیدگی بدون پرداخت یا تعیین تکلیف هزینه شکوائیه ادامه دهد، از موارد تخلف انتظامی می‌باشد و قابل تعقیب انتظامی است. لذا باید در بدوالامر هنگام ارجاع پرونده مقام قضایی به این موضوع توجه نماید.

است و طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌گردد اما در امور کیفری چنانچه هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است و به استناد ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی مکلف به رسیدگی هست و قانونگذار در این مورد کاملاً ملتفت بوده و عمداً چنین ضمانتی را پیش‌بینی نکرده است زیرا به موجب قانون اساسی باید به تظلمات و جرائم مهم رسیدگی کرد و به بهانه عدم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌توان از رسیدگی خودداری کرد البته از سوی دیگر طبق قانون باید به بخث ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی توجه کرد و هزینه را اخذ نمود به این صورت که به شاکی اخطار کنیم که جهت پرداخت هزینه دادرسی اقدامات لازم را انجام دهد که شاکی دو عکس‌العمل می‌تواند انجام دهد.

1- هزینه را پرداخت می‌کند. 2- قادر به پرداخت نیست که در این صورت باید تقاضای معافیت کند. طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد (شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌تون به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دِین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.

تبصره: پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفا کند.

ابطال تمبر دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری

بر خلاف امور کیفری در امور حقوقی تمبر دعاوی بین امور مالی و غیر مالی تفاوت وجود دارد و معیارهای خاصی در تمبر دادرسی وجود دارد که در این کتاب به آن به علت عدم ارتباط با موضوع اشاره نمی‌شود.

بعد از طرح شکایت و اخذ هزینه‌های مربوط به آن، حسب مورد شکوائیه به دادگاه یا دادسرا جهت ارجاع و ثبت شعبه تقدیم می‌گردد. در برخی از موارد ممکن است شاکی به همراه خود وکیل داشته باشد. زیرا طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سا ل1392 شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد. که در این گونه موارد وکیل نیز باید تمبر باطل کند.

ابطال تمبر وکیل :

طریقه چگونگی ابطال تمبر وکیل بدین شرح است:

یا قراردادی بین وکیل و موکل وجود دارد یا خیر در صورت وجود قرارداد بر اساس ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم 60% از 5% حق‌الوکاله باید پرداخت گردد و در صورت نبود قراردادی بر اساس ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حسب مورد 15 یا 30 هزار تومان خواهد بود. البته لازم به ذکر است وکلا موظف هستند بر اساس ماده 32 قانون وکالت قرارداد وکالت را ضم وکالت‌ نامه در پرونده بگذارند.


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 اسفند 1396ساعت 13:54 توسط miracle | | تعداد بازدید : 24

حقوق زنان بعد از طلاق – حقوق مادی زن بعد از طلاق

بیوه یا مطلقه بودنش فرقی نمی‌کند؛ مهم مهر جدایی از شوهر است که بر پیشانی زن می‌خورد و نگاه‌های متفاوت و معناداری که بعد از آن می‌آید. طرز تفکر یا نگرش‌ها و حتی حقوقی که پیرامون یک فرد مجرد یا متاهل در کشور وجود دارد، برای این گروه از زنان در جامعه با رگه‌های تفاوت قرار داده شده که می‌تواند در بسیاری از مواقع به بروز آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی منجر شود. در این بین انگشت اشاره به سمت دستگاه‌های ذی‌ربط نشانه می‌رود که تا کنون چه خدمات و اقداماتی برای این زنان در نظر گرفته‌ و انجام داده‌اند؟

حقوق مادی زن پس از طلاق

در قوانین عادی چند حق برای زن در هنگام و بعد از طلاق در نظر گرفته شده است که البته دستیابی به برخی از آن حقوق یا استیفای آن، با اندکی دشواری همراه خواهد بود.

یکی از این حقوق این است که زن در صورت طلاق می‏تواند نفقه عقب‏ افتاده و دوران عده خود را می‌تواند مطالبه کند.البته برخورداری از نفقه به شرطی است که زن ناشزه نباشد و خانه شوهرش را ترک نکرده باشد، در غیر اینصورت، اثبات نفقه حتما با دشواری‌های زیادی برای زن همراه خواهد بود. از حقوق دیگری که برای زنان در ماده 1082 قانون مدنی آمده است، این است که زن در صورت طلاق می‏تواند مهریه خود را مطالبه کند. اگرچه از قدیم گفته‌اند که «کی ‌داده و کی‌ گرفته» اما در عالم واقع و در بسیاری از دادگاه‌ها خانواده، زنان بسیاری هستند که با اعسار شوهر مجبورند از حقوق خود گذشت کنند و البته زنانی هم هستند که شوهرانشان را روانه زندان می‌کنند اما از زندانی کردن شوهران، مگر چه چیزی عایدشان می‌‎شود. و گاهی هم زن آنقدر از زندگی مشترک با شوهرش کراهت دارد که یک کلام می‌گوید «مهرم حلال، جونم آزاد»! یکی دیگر از حقوقی که زن می‌تواند بعد از طلاق، مطالبه کند اجرت‏ المثل سال‏های تلاش خود در منزل همسر است که با توجه به ماده 336 قانون مدنی، تعیین مقدار زحمت زن در منزل همسر با نظر کارشناس رسمی، بر عهده قاضی دادگاه است. تقاضای اجرت المثل، منوط به ارائه دادخواست از سوی زن و صدور حکم از سوی دادگاه است.

بیمه‌ای به نام طلاق!

اما فراتر از حقوق مادی زن که به عقد نکاح مرتبط است، دولت و حاکمیت هم نسبت به زنان مطلقه، بیوه و بدون سرپرست تکالیفی دارند که این تکالیف در قانون اساسی به طور مشخص تعیین شده است. اصل 29 قانون اساسی بیان می‌کند برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است و قبل از آن نیز در اصل 21 قانون اساسی و بند 4 آن به ایجاد بیمه خاص بیوه‏گان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست اشاره و اعلام می‏کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و 4 بند را به عنوان امور مربوط برمی‏شمرد که «بیمه خاص» یکی از آنها است.

در بخشی از موارد فوق به بیمه‌ای برای زنان در دوران بعد از طلاق اشاره شده بود اما اینکه این امر تا چه حد اجرایی شد، خود جای سوال دارد. در سال 1387 شرکت سهامی بیمه ایران اعلام کرد که طرح بیمه طلاق برای حمایت از زنان مطلقه را تا برقراری شرایط ازدواج دوباره اجرا می‏کند. هدف طرح بیمه طلاق جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از زنان که از همسر خود طلاق می‏گیرند، عنوان شد.

مجریان بیمه طلاق معتقدند حدود نیمی از زنان مطلقه به دلیل ناتوانی در تأمین زندگی، پس از طلاق گرفتار بزهکاری و ناهنجاری شده و دچار مشکل می‏شوند؛ از این رو باید بیمه‏ای را در این شرایط برای این نوع از زنان مقرر کرد تا از حقوق هر چند اندک برخوردار شوند. این حمایت باید تا زمانی که زن ازدواج کند و یا شغلی بیابد، ادامه داشته باشد.

رییس انجمن مددکاری ایران نیز بر اجباری شدن بیمه طلاق تاکید و اظهار کرد که برای اجرای آن نیازی به صرف بودجه و اعتباری از سوی دولت نیست. به گفته اقلیما، چنانچه بیمه طلاق از همان ابتدای زندگی برای مردان اجباری شود و آنها مجبور باشند ماهیانه مبلغی را پرداخت کنند، در صورت ادامه زندگی مشترک که نیازی به آن نخواهد داشت اما چنانچه زندگی زوجین پس از چندین سال به جدایی و طلاق کشیده شود، در آن شرایط بیمه طلاق بسیار به درد زنان خواهد خورد. این مقام مسئول، مطرح کرد که براساس آمارهای به دست آمده، 50 درصد زنان مطلقه جوان هستند و همین امر باعث می‏شود مشکلات بی‏شماری برای این قشر از افراد جامعه به وجود آید، ضمن آنکه فرهنگ جامعه ما به گونه‏ای است که مردم نگاه خوبی نسبت به زنان مطلقه ندارند. کار و مسکن به آنها داده نمی‏شود و برای گذران زندگی با مشکل مواجه می‌شوند.

بر این اساس دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اما در این زمینه‌ هم بسیاری از افراد نفس طرح را مخالف با ارزش‌های جامعه عنوان کردند و معتقد بودند که به جای بیمه طلاق باید بیمه ازدواج را رواج داد! و با این اظهارات، طرح بیمه طلاق بلاتکلیف باقی ماند.

طرح بشیر؛ بشارتی با کاهش طلاق

طرح بشیر به عنوان طرحی از سوی سازمان بهزیستی کشور برای کاهش طلاق در کشور نام برد؛ طرحی که در سه مرحله قبل از ازدواج (انتخاب همسر)، مرحله بعد از ازدواج (مدیریت حل تعارض، عشق و صمیمت، فرزندپذیری) و مرحله طلاق (مداخله به هنگام و مشاوره تلفنی و حضوری) برنامه‌ریزی شده است.

طرح بشیر برای دو گروه از افراد است؛ گروه نخست افراد در سن ازدواج و گروه دوم افرادی که در آستانه جدایی و طلاق قرار گرفته‌اند که با آموزش‌های لازم و مشاوره تلاش می‌شود تا آمار طلاق کاهش یابد و متولیان این طرح بر این اعتقاد هستند که این طرح که از بهمن ماه 1393 اجرایی شد، در کاهش آمار طلاق موثر است.

در همین خصوص ولی‌الله نصر مدیرکل وقت دفتر امور آسیب‌‌دیدگان سازمان بهزیستی درباره چگونگی حمایت از زنان بعد از طلاق در طرح بشیر، گفته بود که برای این مهم، دفتر توانمندسازی زنان و خانواده تشکیل شده که در قالب گروه‌های همیار، گروه‌های تعاونی و گروه‌هایی که اشتغالزایی می‌کنند، دسته‌بندی می‌شود. همچنین خدمات خورد را در دستور کار داریم، به این منظور که هر فردی که توانمندی داشته باشد، برای کمک به او و خودکفایی‌اش اقداماتی را انجام می‌دهیم. به گفته نصر، تا یک سال بعد از طلاق خدمات ارائه می‌شود اما در صورتی که مشاوران تشخیص بدهند که فرد نیازمند حمایت بیشتر است تا زمانی که فرد آسیب‌دیده بتواند به صورت مستقل و بدون حمایت زندگی خود را اداره کند، می‌تواند از خدمات استفاده کند.

طبق اظهارات متولیان مختلف سازمان بهزیستی، هدف از طرح بشیر ما جلوگیری از بروز آسیب‌هایی است که از آسیب‌های بیشتر جلوگیری می‌کند. در برخی موارد طلاق هم برای مرد و هم زن آسیب‌هایی را به همراه دارد که این آسیب‌ها اگر کنترل و با خدمات مشاوره‌ای تعدیل نشود، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در جامعه شاهد خواهیم بود.


برچسب ها : وکیل پایه یک دادگستری تهران , بهترین موسسه حقوقی , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , دعاوی کیفری , موسسه حقوقی دادآرمان , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 اسفند 1396ساعت 14:04 توسط miracle | | تعداد بازدید : 30

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی