X
وکیل آنلاین تلگرام

بهترین ها

مجازات‌های جرائم مواد مخدر


مجازات‌های جرائم مواد مخدر - وکیل مواد مخدر

شروع به جرائم مواد مخدر

اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه اقدامات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد یا شروع به جرم آن جرم، جرم‌انگاری شود. شروع به جرائم مربوط به مواد مخدر در مقررات پیش‌بینی نشده است.

معاونت در جرائم مواد مخدر

مصادیق حصری معاونت در کلیه جرائم را ماده 126 قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است و احکام معاونت در جرائم مواد مخدر نیز تابع همین ماده است. نکته قابل ذکر این است که گاهی مصادیق مشارکت را به خاطر بافت مردسالارانه جامعه ما معاونت تلقی می‌کنند و آن در جایی است که زن به اتفاق همسرش در نگهداری و خرید مواد مخدر مشارکت می‌نماید، چنین متهمانی را از جهت ارفاق و با توجه به اینکه زن‌ها اصولاً از باب تبعیت از همسرشان مرتکب این عمل می‌شوند، به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار می‌دهند.

مشارکت در جرائم مواد مخدر

ماده 125 قانون مجازات اسلامی ضابطه شرکت در جرم را (مستند بودن جرم به رفتار همه) اعلام می‌کند، ولی مسئله مهم در مورد ارتکاب جرائم مواد مخدر این است که گاهی به دلیل حجم کم مواد مخدر، موادی که دو یا چند نفر در خرید آن شریک هستند در تصرف یک نفر یافت می‌شود و فقط یک نفر مباشر در حمل آن است و نفر دوم و سوم را نمی‌توان شریک در حمل تلقی کرد و در این موارد، اتهام همراه یا همراهان، مشارکت در خرید خواهد بود.


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در دوشنبه 23 مهر 1397ساعت 15:45 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

سرقت چیست؟(بخش اول)


سرقت چیست - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران - دعاوی کیفری

سرقت از جمله جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد و مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است. به طور کلی سرقت را ربودن مال متعلق به دیگری تعریف می‌کنند.

برخی حقوقدانان سرقت را (ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر) تعریف نموده‌اند. بخشی از سرقت‌ها ساده هستند و وقوع آنها و مرتکبین آن دارای شرایط خاصی نیست، اما برخی سرقت‌ها مانند سرقت حدی و مقرون به آزار دارای شرایط خاصی است، به طور نمونه وقوع سرقت حدی منوط به این است که مال ربوده شده، میزان خاصی باشد و از حرز برداشته شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت تعزیری

صدور حکم بر سرقت توسط محکمه، منوط به حصول سه رکن قانونی و مادی و معنوی این جرم است که به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری

عنصر قانونی جرم سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدین شرح آمده است: (سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر) این ماده و مواد 268 الی 278 قانون مجازات اسلامی در خصوص عنصر قانونی جرم سرقت در محدوده حدود جرم‌انگاری نموده است و در مواد 651 الی 667 قانون مجازات مصوب 1392 عنصر قانونی جرم سرقت در بحث تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته است.

عنصر ماده جرم سرقت تعزیری

رکن مادی هر جرم در حقیقت همان نمود خارجی و یا تبلور عمل پیش‌بینی شده مرتکب در عالم ماده می‌باشد که در جرم سرقت آن را در سه عنوان موضوع جرم، رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موضوع جرم: موضوع سرقت مطابق ماده 267 قانون مجازات می‌بایستی مال باشد. در واقع منظور از مال در اینجا، مالی است که مالکیت داشته باشد و در واقع مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.

باید توجه داشت که به طور مطلق تنها مالی که در بازار و بین مردم مورد معامله قرار گرفته و رواج و رونق اقتصادی دارد را نمی‌توان با ارزش دانست و به عنوان مال قلمداد کرد، زیرا بعضاً اشیایی هستند که برای صاحب آن ارزش معنوی دارند، مانند عکس‌های یادگاری از قدیم، لذا در این موارد نیز سرقت محقق می‌گردد و نوع آنکه شامل سرقت مستوجب حد یا تعزیری است بر اساس حد نصاب قیمت آن معین می‌گردد.

رفتار مجرمانه: رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی (ربایش) است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.

عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده است. فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.

فعل مرتکب عبارت است از ربودن، که ترکیبی است از وضع ید بر مال دیگری (شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.

نحوه تحقق رفتار مجرمانه ربودن در خصوص اموال مختلف متفاوت است که در ذیل به بررسی چند مورد می‌پردازیم:

الف) ربایش برق: استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را ربایش و در نتیجه سرقت برق محسوب کرد.

ب) ربایش آب: آب کالا محسوب می‌شود. در نتیجه ربودن غیرمجاز آب متعلق به دیگری سرقت محسوب می‌گردد. در ماده 684 قانون تعزیرات به (سرقت آب) اشاره گردیده است.

ج) ربایش گاز: در ماده 660 قانون تعزیرات سرقت گاز پیش‌بینی گردیده است.

د) ربایش انسان: ربودن انسان جرم مستقلی می‌باشد تحت عنوان (آدم‌ربایی) که این جرم می‌تواند در کنار سرقت به صورت مجزا مورد حکم قرار گیرد. به طور مثال شخصی ربوده می‌شود تا بر اموال او مسلط گردند. در این صورت دو جرم آدم‌ربایی و سرقت مستقلاً صورت پذیرفته، لذا مجازات هر دو جرم تحت شرایط خاص در حق مرتکب اعمال می‌گردد.

و) مواد خوراکی سریع‌الفساد: سرقت اقلام خوراکی چون گوشت و شیر و میوه و سبزیجات از نظر بیشتر فقهای شیعه و سنی مستوجب حد نیست.

ه) سرقت چک: چون چک مال محسوب می‌شود. در صورت واجد بودن شرایط سرقت، ربودن آن سرقت خواهد بود…

شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم: برای تحقق جرم سرقت وجود شرایطی ضروری می‌باشد که به ذکر آنها می‌پردازیم:

الف) تعلق به غیر و ملک غیر بودن مال: مال مورد سرقت می‌بایستی متعلق به غیر در مالکیت دیگری باشد. در نتیجه بردن اموال بلا صاحب سرقت محسوب نمی‌گردد. غیر یا دیگری در این مورد نیز اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.

منظور این است که (عین) مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به طور مثال موجر یا راهن که مالک عین مال می‌باشد، در صورت ربودن آن مال، سارق محسوب نمی‌گردد. همچنین ربودن مال توسط یکی از شرکای مال مشاعی عنوان سرقت را نخواهد داشت، زیرا هر شریک در ذره‌ذره مال مشاعی سهیم می‌باشد. نکته قابل ذکر این است که مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نمی‌باشد.

برخی از فقها سرقت دائن از مدیون را به مقدار دین و از همان جنس دین، در صورتی که دین حال باشد، ولی مدیون پرداخت آن را به تأخیر اندازد، مستوجب حد ندانسته‌اند مانند اینکه شخص مبلغی را از کسی طلب داشته باشد و به میزان همان مبلغ پول از وی برباید، سارق محسوب نمی‌گردد.

ب) ربودن بدون آگاهی و رضایت صاحب مال: در این فرض عمل ربودن شامل ربایش پنهانی و یا آشکار به صورت توسل به قهر و عنف و غلبه و یا به طور مسلحانه در جلو چشم خاص و عام، می‌گردد.

این مقاله ادامه دارد….

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران

دعاوی کیفری

وکیل ملکی

وکیل طلاق

وکیل مواد مخدر


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در شنبه 21 مهر 1397ساعت 10:20 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر


مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر - وکیل مواد مخدر

مطابق ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 منظور از قاچاق اسلحه وارد کردن یا صدور یا خرید و فروش یا حمل و نقل و نگه ‌داشتن آن بود، منتها با وضع قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نسخ شد و به نظر برخی حقوقدانان نباید حمل را داخل در مفهوم قاچاق تلقی کرد و قاچاق را باید ناظر به خارج کردن و یا وارد کردن و ارسال مواد مخدر و روان‌گردان موضوع مواد 4، 5 و 8 به داخل یا خارج کشور دانست. البته رویه قضایی همچنان حمل را داخل در مفهوم قاچاق می‌داند و به نظر می‌رسد در خصوص ماده 11 مصوبه، باید حمل را داخل در مفهوم قاچاق تلقی کرد.

در مورد وصف مسلحانه بودن، دو سوال مطرح می‌گردد:

اول اینکه آیا صرف مسلح بودن مرتکب جهت وقوع قاچاق مسلحانه کفایت می‌کند یا اینکه لزوماً باید عملیات و درگیری مسلحانه واقع شود؟ سوال دوم نیز این است که منظور از اسلحه و مسلح بودن، سلاح سرد است یا گرم؟

در پاسخ به سوال اول بیان می دارند: (مسلحانه بودن قاچاق، عرفاً به معنای استفاده از اسلحه و شلیک گلوله و حداقل تظاهر به استفاده از آن به منظور مرعوب نمودن مأمورین می‌باشد و در جایی که عملیات اجرایی صورت نگرفته باشد، قاچاق مسلحانه صدق نمی‌کند).

در پاسخ به سوال دوم نیز باید گفت: اسلحه اعم است از سلاح گرم و سرد و در مورد مصادیق سلاح سرد نیز باید به عرف مراجعه نمود. البته قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه نیز انواع اسلحه را برشمرده است. قابل ذکر است که استفاده از اسلحه، مطلقاً منجر به وقوع قاچاق مسلحانه می‌گردد و جهت وقوع قاچاق مسلحانه، لزومی به ورود لطمات جسمی و مادی به وسیله اسلحه نیست.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران

دعاوی کیفری

وکیل ملکی

وکیل طلاق

وکیل مواد مخدر


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در سه شنبه 17 مهر 1397ساعت 14:42 توسط miracle | | تعداد بازدید : 1

قاچاق مواد مخدر


معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر

قاچاق مواد مخدر - وکیل مواد مخدر - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

مصرف و قاچاق مواد مخدر در جوامع کنونی، یک از معضلات اجتماعی محسوب و تمامی دولت‌ها به دنبال مبارزه با شیوع این گونه ناهنجاری‌ها و جرائم هستند و به همین دلیل قانونگذاران، مقرراتی وضع نموده‌اند تا به وسیله آنها، از وقوع این ناهنجاری‌ها و جرائم پیشگیری نمایند و همچنین مرتکبین آن را به سزای اعمال خود برسانند.

در مقررات جمهوری اسلامی ایران تعریف دقیقی از جرائم مربوط به مواد مخدر ارائه نشده و مشخص نبودن دقیق دایره این گونه جرائم، تعریف آن را مشکل‌تر می‌کند. در تعریف جرائم مواد مخدر: (جرائم مواد مخدر عبارتند از هر گونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر).

ارکان تشکیل دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر

جرائم قاچاق مواد مخدر نیز مانند سایر جرائم، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشند و ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عنصر قانونی جرائم قاچاق مواد مخدر

عنصر قانونی جرائم مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1367 و اصلاحی سال‌های 1376 و 1389 و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب 1359 تا آنجا که با مصوبه مغایرت ندارد، به قوت خود باقی است، مندرج است.

جرائم مواد مخدر نیز در ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است: (… اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

1- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.

2- وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.

3- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.

4- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.

5- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

6- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.

7- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

8- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

9- قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

مصادیق جرائم مربوط به مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است:

یکی از مصادیق این جرائم، کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه است که در ماده 2 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است، مصادیق دیگر آن نیز عبارتند از:

1- نگهداری یا اخفاء یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه که عنصر قانونی آن در ماده 3 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است.

2- وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک که عنصر قانونی آن در ماده 4 مصوبه درج شده است.

3- خرید، حمل یا اخفاء یا نگهداری تریاک و سایر مشتقات آنکه در ماده 5 مصوبه مذکور است.

4- خرید، فروش، صادر کردن، تولید، ساخت، توزیع، ارسال و در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفاء، نگهداری، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و مواد روان‌گردان مذکور در ماده 8 مصوبه.

5- قاچاق مسلحانه مواد مخدر مندرج در ماده 11 مصوبه مواد مخدر.

6- وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان، مندرج در ماده 12 مصوبه مبارزه با مواد مخدر.

7- معد ساختن واحد صنعتی، تجاری، خدمات و یا محل مسکونی برای انبار، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا مورد استفاده قرار دادن به منظورهای مزبور یا در اختیار دیگری قرار دادن به منظورهای مزبور و ارتکاب نماینده مالک یا اطلاع و یا اجازه وی نسبت به یکی از امور مزبور موضوع ماده 13 قانون مزبور.

8- دایر کردن یا اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر مندرج در ماده 14 مصوبه مذکور.

9- اعتیاد به مواد مخدر موضوع ماده 15 مصوبه مبارزه با مواد مخدر.

10- استعمال مواد مخدر و روان‌گردان که در ماده 19 مصوبه درج شده است.

11- تزریق مواد مخدر به دیگری مندرج در ماده 9 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 1359

12- تولید آلات و ادوات تولید یا استعمال مواد مخدر که عنصر قانونی آن ماده 20 مصوبه می‌باشد.

13- سازماندهی فعالیت‌های مواد مخدر و روان‌گردان موضوع ماده 18 الحاقی سال 1389.

عنصر مادی جرائم قاچاق مواد مخدر

عنصر مادی جرائم ممکن است فعل، ترک فعل، داشتن و نگه داشتن و وضعیت یا حالت باشد، عنصر مادی جرائم مواد مخدر مانند بسیاری از جرائم، فعل می‌باشد، یعنی مرتکب لزوماً فعل مادی مثبتی را انجام می‌دهد که به وسیله قانونگذار منع شده است. عنصر مادی مصادیق جرائم مواد مخدر ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد:

کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه: مطابق مصوبه مورخ 30/08/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از کشت، قرار دادن دانه‌ها در داخل زمین است و روییدن دانه‌ها شرط تحقق جرم نیست. جهت تحقق جرم نیز لزومی ندارد که کشت در زمین صورت بگیرد و در خصوص اینکه چه مقدار کشت و چه محلی جهت کشت، مشمول این مصداق می‌گردد، عرف را حاکم دانسته‌اند.

نگهداری یا اخفاء یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه: عنصر مادی این مصداق نیز فعل می‌باشد و عبارتست از فعل نگهداری، فعل اخفاء و فعل حمل. برخی نویسندگان حمل و اخفاء را یکی دانسته‌اند و نگهداری مواد مخدر را یک نوع اخفاء تلقی کرده‌اند. اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 4717-29/10/1344 مقرر داشت: (مفهوم و معنای نگهداری و اخفاء عرفاً متفاوت و مختلف است).

به نظر می‌رسد باید بین این دو مورد تفاوت قائل شد و نگهداری و مخفی نمودن را دو فعل جداگانه تلقی نمود که گاهی، مصادیق آنها با هم تداخل می‌یابد و برخی نویسندگان معتقدند: نسبت بین نگهداری و اخفاء را می‌توان عموم و خصوص من وجه دانست.

عمل حمل نیز ممکن است با نگهداری و اخفاء تداخل پیدا کند، به طور مثال کسی که مواد مخدر را داخل ماشین خود قرار داده و از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال می‌دهد، بر عمل او هر سه عنوان صدق می‌کند و البته عمل او فعل واحد دارای عناوین متعدد می‌باشد و چون تعدد معنوی است، یک مجازات برای او در نظر گرفته می‌شود.

کیفیت و نحوه حمل، در این مورد تأثیری در وقوع جرم ندارد و فرقی نمی‌کند محموله به مقصد رسیده باشد یا نه؟ کیفیت حمل، تنها از جهت توقیف وسیله حامل اهمیت خواهد داشت. اگر وسیله حمل از وسایل نقلیه باشد، مطابق ماده 30 مصوبه مواد مخدر به نفع دولت ضبط خواهد شد.

وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک: در این مصداق، عمل مرتکب به چند شکل وقوع پیدا می‌کند: وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، فروش یا معرض فروش قرار دادن که به آنها خواهیم پرداخت.

الف) وارد کردن: وارد کردن عبارتست از انتقال مواد مخدر به داخل قلمرو سرزمین ایران، اعم از اینکه از طریق زمینی، هوایی یا از طریق دریا صورت بگیرد. از اطلاق این مصداق نیز درمی‌یابیم، لزومی ندارد که وارد کردن مواد مخدر به هدف فروش باشد و یا به فروش منجر شود. اساساً صرف وارد کردن مواد مخدر به داخل ایران جرم تلقی و دارای مجازات خواهد بود.

قابل ذکر است نظر به اینکه عمل وارد کردن مواد مخدر، مستلزم نگهداری آن نیز می‌باشد، به لحاظ صدق عنوان تعدد معنوی فقط مجازات وارد کردن اعمال خواهد شد. به نظر برخی یکی از نتایج این امر آن است که در صورت صدور حکم برائت از اتهام وارد کردن، به اتهام حمل یا اخفاء یا نگهداری قابل تعقیب نخواهد بود. دلیل این امر نیز تحقق اعتبار قضیه محکوم‌بها است که به موجب آن اگر نسبت به عنوانی که مجازات آن اشد است، حکم قطعی صادر شده باشد، دیگر نمی‌توان از جهت عناوینی که مجازات آن خفیف‌تر است، تجدید مطلع نمود.

ب) صادر کردن: صادر کردن عبارتست از خارج کردن مواد مخدر از قلمرو حاکمیت ایران. در صدور مواد مخدر نیز مانند وارد کردن آن، نحوه صدور اهمیتی ندارد و فرقی نمی‌کند صادر کردن مواد مخدر از طریق زمینی رخ دهد یا هوایی و دریایی. در هر صورت، صرف فعل صادر کردن داخل در عنصر مادی و مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.

ج) ارسال: منظور از ارسال، حالتی است که شخص بدون آنکه در تمام عملیات اجرایی دخالت نماید به هر طریقی مواد مخدر را به افراد مورد نظر می‌رساند.

د) تولید: طبق بند (ر) ماده 1 معاهده 1961 درباره مواد مخدر واژه تولید یعنی عملی که شامل برداشت تریاک، برگ‌های کوکا ،حشیش و چرس از گیاهانی که آنها را می‌دهند، باشد و فرق آن با ساختن آن است که واژه ساختن یعنی کلیه اعمالی که بتوان به وسیله آنها مواد مخدر به دست آورد. این تعریف شامل تصفیه و تبدیل یک ماده مخدر به ماده مخدر دیگر نیز می‌گردد.

ه) ساخت: به کلیه اعمالی که بتوان به وسیله آن مواد مخدر را به دست آورد، واژه ساخت اطلاق می‌گردد. کاربرد واژه تولید برای استحصال طبیعی و کاربرد واژه ساخت در مورد استحصال مصنوعی می‌باشد.

و) توزیع: توزیع عبارتست از پخش مواد در جامعه و محدوده توزیع و تعدادی که به آنها فروخته می‌شود اهمیتی نداشته و البته اگر فروش به یک نفر باشد، مشمول واژه فروش مواد مخدر می‌گردد، نه توزیع.

ح) فروش: تملیک مواد مخدر به دیگران، فروش تلقی می‌گردد. قابل ذکر است که فرقی نمی‌کند مثمن معامله فروش مواد مخدر چه باشد و در چه قالب حقوقی صورت می‌گیرد، بنابراین اگر فروش مواد مخدر به صورت بیع، معاوضه یا صلح باشد، تفاوتی ندارد.

وکیل مواد مخدر

وکیل طلاق

وکیل ملکی

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

دعاوی کیفری

وکیل پایه یک دادگستری تهران


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در يکشنبه 15 مهر 1397ساعت 13:52 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

خانـواده


خانواده - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران - وکیل طلاق

  • *ازدواج به دو دسته «دائم» و «موقت» تقسیم میشود. برهم زدن عقد بسته به دائم یا موقت بودن متفاوت است، ازدواج دائم با طلاق، فوت یکی از زوجین از بین میرود.

ازدواج موقت با اتمام مدت، چشم پوشی مرد از مدت باقیمانده عقد موقت، و فوت همسر از بین میرود. در ازدواج موقت ، نفقه وجود ندارد.

  • *طلاق بائن به دو دسته «خُلع و مُبارات» تقسیم میشود:

«طلاق خُلع» یعنی زن به دلیل بی علاقگی نسبت به همسرش، مالی که میتواند کمتر یا بیشتر یا به اندازۀ مهریه باشد را به مرد ببخشد.

در «طلاق مُبارات» بی علاقگی دو طرفه است و در این صورت مالی که زن به همسر خود میبخشد، نباید بیشتر از میزان مهریه باشد.

  • طلاق» یکی از راههای بر هم زدن ازدواج است.

انواع طلاق عبارتند از: «رجعی» و «بائن». طلاق رجعی آن است که مرد تا مدتی حق بازگشت دارد.

طلاق بائن آن است که مرد حق بازگشت ندارد.

طلاق دختر باکره ، زن یائسه و همچنین طلاقی که به صورت خُلع یا مبارات واقع میشود، بائن است.

  • “*مهریه“” از حقوق مالی زن است که بعد از ازدواج ، مرد باید آن را پرداخت کند.

هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد میتواند «مهریه» باشد.

«مهریه» باید علاوه برداشتن ارزش مادی قابل دریافت باشد.

بعد از ازدواج میتوان «مهریه» را تغییر داد.

اگر «مهریه» پول نقد باشد به قیمت روز حساب میشود.”

  • *ازدواج دائم ازدواجی است که زمان ندارد، تا پایان عمر زن و شوهر ادامه دارد.

در ازدواج دائم پرداخت نفقه بر عهده مرد است.

نفقه، هزینه های روزانه زندگی است، مثل خوراک، پوشاک، مسکن و …

زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند زندگی کند.

زن و شوهر از هم ارث میبرند و طلاق فقط در عقد دائم وجود دارد.”

  • *نفقه از حقوق مالی زن است.

«نفقۀ زن» عبارت است از: خوراک، پوشاک، اثاث خانه متناسب با وضعیت زن و هزینه های درمانی و سایر هزینه های معمول زندگی.

در صورت نیاز یا عادت زن به داشتن پرستار، گرفتن آن به عهده مرد است. در تعیین نفقه «شأن زن» از لحاظ موقعیت خانوادگی، اجتماعی و سایر موارد رعایت میشود.”

  • *در حکم طلاق باید تکلیف حقوق مالی و غیر مالی زن مشخص شود.

حقوق مالی عبارتند از: مهریه، نفقه و اجرت المثل.

اجرت المثل مالی است که در مقابل کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده به او پرداخت میشود.

حقوق غیرمالی شامل تعیین تکلیف حضانت و ملاقات فرزندان است.

خانواده - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران - وکیل طلاق

طلاق مخصوص ازدواج دائم است.”

  • دعاوی مربوط به ازدواج، طلاق و زناشویی و امور مربوط به آن، در دادگاه خانواده مطرح و رسیدگی میشود.

دعوای مربوط به حضانت و ملاقات فرزند و ارثیه باید در دادگاه خانواده مطرح شود.

برای طرح دعوا در شهرهای بزرگ باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، و در شهرهای کوچک به دادگاه خانواده مراجعه کرد.

  • *زن وظیفه ای نسبت به پرداخت هزینه های زندگی مشترک ندارد. پرداخت این هزینه ها بر عهده مرد است.

اگر مرد هزینه های زندگی را پرداخت نکند، دادگاه او را به پرداخت هزینه ها محکوم میکند.

اگر زن در زندگی مشترک هزینه ای کرده باشد میتواند هزینه هایش را از مرد دریافت کند.

  • زن برای مطالبه و دریافت هزینه هایی که انجام داده، باید از دادگاه حقوقی با طرح دادخواست «مطالبه وجه» اقدام کند.

اگر زن بتواند انجام هزینه ها را ثابت کند، دادگاه رای به پرداخت مبلغ میدهد..

ارائهء فاکتور و رسید دستگاه کارتخوان فروشگاهی از روشهایی است که زن میتواند برای اثبات ادعا استفاده کند.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران

دعاوی کیفری

وکیل ملکی

وکیل طلاق

وکیل مواد مخدر


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 12 مهر 1397ساعت 14:05 توسط miracle | | تعداد بازدید : 1

واخواهی چیست؟


واخواهی چیست؟- مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل طلاق توافقی - وکیل پایه یک دادگستری تهران

واخواهی به چه معناست؟

واخواهی به معنای لغوی اعتراض کردن است، اما در اصطلاحات حقوقی، واخواهی به معنای اعتراض به حکم غیابی است بنابراین احکام حضوری قابل واخواهی نمی باشند.

تمامی احکامی که از دادگاه های عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی صادر می نماید و از این جهت که دعوای اصلی حقوقی بوده و یا به تبع دعاوی کیفری اقامه شده تفاوتی ندارد.

درماده 303 و 304 قانون آیین دادرسی مدنی، معیار حکم غیابی آمده:

متن ماده 303

متن ماده 304

واخواهی از محکوم علیه (کسی که در دعوا محکوم شده و غایب بوده) در مهلت مقرر قابل واخواهی است.

و اینکه حکم از نظر مبلغ خواسته قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد، تأثیری در واخواهی ندارد. احکام غیابی دادگاه های بدوی (نخستین) ابتدا قابل واخواهی در مهلت معین و بعد از گذشت مهلت واخواهی، قابل تجدیدنظرخواهی می باشند.

مطابق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند، به این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

درمورد احکام غیابی صادره از شورای حل اختلاف نیز مطابق ماده 25 قانون شورای حل اختلاف: (رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.) محکوم علیه غایب می تواند به رأی غیابی اعتراض کند.

احکام صادرشده غیابی از دادگاه تجدیدنظر، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است.

طرفین اصحاب واخواهی

وقتی دادگاه حکم غیابی صادر می کند، همان اصحاب دعوا در مرحله نخستین به مرحله واخواهی با عنوان واخواه (محکوم علیه غایب) و واخوانده (خواهان مرحله نخستین و یا محکوم له) می روند.

طلاق غیابی از طرف زن:

طلاق غیابی در صورتی است که زن از محل زندگی شوهر اطلاعی نداشته و درستون آدرس خوانده (مجهول المکان) معرفی کند. در این حالت بعد از گذراندن مراحل دادرسی و اخذ حکم طلاق مرد می تواند به حکم غیابی طلاق واخواهی کرده و اگر بعد از آن زن ازدواج انجام داده باشد، تقاضای فسخ نکاح دوم را دهد.

مهلت واخواهی

در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد (به شخص ابلاغ نشده بلکه به یکی از بستگان یا به طریق دیگر به او ابلاغ شده باشد)

مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم و ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخی شروع می شود که حکم به محکوم علیه غایب یا نماینده او و یا قائم مقام قانونی او ابلاغ می شود.

پس اگر محکوم علیه غایب (کسی که رأی غیابی دادگاه علیه او صادر شده) بدون اینکه عذر موجهی داشته باشد، بعد از گذشت مهلت برای واخواهی را صادر می کند.

آیا واخواهی بعد از مهلت قانونی پذیرفته می شود؟

اگر محکوم علیه غایب به دلیل عذر موجه نتوانسته در مهلت مقدر واخواهی کند، می تواند بعد از این مدت (20 روز و دو ماه) دادخواست واخواهی را تقدیم کند و دلیل برای عذر خود جهت تدخیر در ارائه دادخواست واخواهی ارائه کند. دادگاه صادر کننده حکم غیابی، ابتدا دلایل و عذر او را جهت تأخیر در تقدیم دادخواست بررسی ، اگر عذر او را موجه دانست، قرار قبولی دادخواست صادر می نماید و اگر اجرای حکم در این زمان در حال انجام باشد، متوقف می گردد.

قرار توقف اجرای حکم توسط باید به درخواست محکوم علیه غایب صادر شود و اگر عذر غایب موجه شناخته نشود، قرارداد دادخواست واخواهی صادر می شود.

ابلاغ واقعی و قانونی به چه معناست؟

ابلاغ واقعی به خود شخص مخاطب صورت می گیرد، اما اگر ابلاغ به همسر، فرزند، همسایه، از طریق روزنامه، الصاق به درب منزل و … راه های قانونی ابلاغ هستند (ابلاغ قانونی)

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران

دعاوی کیفری

وکیل ملکی

وکیل طلاق

وکیل مواد مخدر


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در دوشنبه 9 مهر 1397ساعت 11:36 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

وکیل موادمخدر

پرونده های مرتبط به موادمخدر بسیار سخت هستند و نیازمند وکیل موادمخدر بسیار مجرب و کارکشته در این زمینه دارد.

تعداد وکیل مواد مخدر در ایران که در این زمینه با تجربه و متخصص باشند بسیار کم است.

قوانین مرتبط با مجازات حمل، مصرف و قاچاق مواد مخدر دارای مواد و تبصره های گوناگونی است. اگر دارای پرونده مواد مخدر هستید، پیشنهاد می کنیم حتما با وکیل مواد مخدر مجرب و متخصص ،مشورت نمایید تا حق و حقوق شما ضایع نگردد.

مواد مخدر چیست؟

مواد مخدر به هر ماده خالص یا ترکیب شده ای اطلاق می شود که باعث اعتیاد و وابستگی افراد می شود

تأثیر موادمخدر بر سیستم عصبی و سایر سیستم های بدن بسیار مهلک و مخرب است و در صورتی که فرد معتاد به شکل مرتب و مداوم از آنها استفاده نکند دچار درد، تنش های شدید عصبی، اختلال در دستگاه گوارش و … می گردد.

بدیهی است باتوجه به آثار زیانبار موادمخدر بر روی بدن انسان تقریبا در همه کشورها تولید، نگهداری و فروش ماده مخدر خلاف قانون و جرم محسوب می‌شود.

مواد مخدر با توجه به شیوه مصرف و تأثیر آن در فرد معتاد نیز دسته بندی می شود.

مواد مخدر در ساده ترین دسته بندی به مواد مخدر سنتی و موادمخدرصنعتی تقسیم می شود:

الف)مواد مخـدرسنتی:

همانگونه که از وجه تسمیه مواد یاد شده پیداست بعضی از مواد مخدر مثل تریاک، گل و …. از قدیم کشت و مصرف می شده است. باید توجه داشت که از ترکیب و یا تجزیه این مواد، مواد مخدر دیگری به دست می آید

ب) مواد مخـدر صنعتی:

موادمخدر صنعتی به موادی گفته می شود که در قرن 20 و 21 در آزمایشگاه ها با استفاده از مواد مخدر سنتی و یا سایر ترکیب های شیمیایی تولید و عرضه شده است.

معمولاً قدرت تخریب موادمخدر صنعتی و شدت اعتیاد به این مواد چندین برابر مواد مخدر سنتی است، به همین خاصر مجازات حمل، نگهداری، فروش و … مواد مخدر صنعتی به مراتب سنگین ترست

اعتیاد به مواد مخـدر:

طبق قانون اعتیاد به مواد مخدر جرم محسوب می شود و هرکس ماده مخدر غیر دارویی مصرف کند مطابق قانون، مجازات می شود


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در شنبه 7 مهر 1397ساعت 11:37 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

ابعاد حقوقی فرزندخواندگی


ابعاد حقوقی فرزندخواندگی - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران

علی نوریان، رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی (خانواده) اصفهان

چکیده:

در ارتباط با مسئله سرپرستی از کودکان بی‌سرپرست یکی از مشکلاتی که امروزه به تدریج در حال فزونی است، معضل تحویل کودک از سوی والدین قانونی و طبیعی به متقاضیان نگهداری از فرزند است که گاهی با مقاصد خیرخواهانه در جهت رفع مشکل عاطفی خانواده‌های فاقد فرزند و توسط اقوام و بستگان آنها صورت می‌گیرد و گاه به صورت غیرقانونی و خلاف اصول انسانی و حقوق بشر دوستانه از طریق فروش نوزاد و دریافت وجه انجام می‌پذیرد.

‌این اقدامات منجر به بی‌هویت شدن این فرزندان و تغییر هویت واقعی آنها می‌‌گردد. بروز مشکلات اجتماعی از قبیل فقدان سند سجلی، مشکلات اداری و تحصیلی و مراجعه متقاضیان به دادگستری برای اخذ حکم سرپرستی این گونه اطفال -که امری خلاف قانون است- و قرار دادن دادگستری و بهزیستی در مقابل کار انجام شده و مشکلات ناشی از استرداد این‌ گونه کودکان برای تحویل آنها به والدین قانونی، موضوع این نوشتار است و سعی شده با نگاهی به پیشینه فرزندخواندگی در اسلام و موضوع خرید و فروش کودکان در مقررات بین‌المللی و داخلی به ابعاد این قضیه توجه و پرداخته شود.

روایـت شـده است که روزی پیامبر گرامی اسلام(ص) مشغول خواندن نماز ظهر بودند و دو رکعت آخر را بسیار سریع به جای آوردند. مردم از ایشان علت را سوال کردند. آن حضرت فرمودند: مگر صدای شیون طفل را نشنیدید؟

امروز صدای شیون کودکان معصوم بیش از هر زمان دیگری بلند است؛ اما گویی آلودگی صوتی ناشی از مدرنیته و زندگی صنعتی و نیز آلودگی نشأت گرفته از درگیری به زندگی مادی و متفرعات آن امکان شنیدن صدای این کودکان را به کسی نمی‌دهد.

امروز وقتی با قرائت تاریخ می‌خوانیم که کودکان در برهه‌ای از تاریخ زنده به گور شده و یا به عنوان برده به فروش می‌رسیده‌اند، به شدت متأثر می‌شویم و تنفر و انزجار خود را از این اقدامات غیرانسانی بروز می‌دهیم؛ غافل از آن که در جامعه متمدن امروز که پیشرفت علم و فن آوری با آن دوران بـه هـیـچ وجه قابل قیاس نیست، همچنان برده‌فروشی و برده‌داری -به شکل نوین- و خرید و فروش کودکان، تجارتی پـر سـود در سـطـح بـین‌‌المللی به حساب می‌آید و شاید بهره‌ای که از علم و فن‌آوری گـرفـتـه‌اند، آن است که خرید و فروش اعضای بدن کودکان نیز به موارد پیشین افزوده شده است و صد اسف که گاه شنیده می‌شود فروش کودکان و نوزادان از سوی خانواده و والدین آنها در ازای دریافت مبالغی در برخی از نقاط کشور در حال وقوع است.

در عصر حاضر کودکان قربانیان مستقیم تزلزل ایجاد شده در بنیاد خانواده‌ها، افزایش آمار طلاق، اعتیاد، فقر و بیکاری و در مواردی طمع و رفاه‌زدگی والدین هستند که نمونه‌های آن به صورت کودک‌‌آزاری، ‌کودکان خیابانی و فراری، فروش اعضای بدن کودکان، سوءاستفاده جنسی از آنها و از همه بدتر، فروش کودکان و نوزادان و تغییر هویت و یا بی‌هویتی آنها بروز کرده است.

یکی از بارزترین اشکال تضییع حقوق کودک، جدا ساختن وی از والدین حقیقی و سپردن وی به خانواده‌ای دیگر و تلاش در جهت تغییر هویت وی و محروم ساختن او از حقوق طبیعی و شرعی‌اش در اثر این‌ گونه اقدامات غیرقانونی است که متأسفانه گاه در اثر بی‌‌توجهی به رعایت قانون و یا مهربانی و شـفـقت بیجا، این اقدامات غیرقانونی با تـوسـل بـه قـانـون، شـکل قانونی به خود می‌گیرد.

در این نوشتار درصدد هستیم ضمن تحلیل موضوع، به بحث فرزندخواندگی و نیز دستورهای دین مبین اسلام در این خصوص پرداخته و در کنار اشاره به معایب و محاسن این موضوع و نیز توجه به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، به ابعاد بین‌المللی و داخلی موضوع فروش کودکان و نوزادان بپردازیم تا اهمیت موضوع و جایگاه آن در قوانین و مقررات روشن شود و در تصمیم‌سازی‌های آتی، مدنظر متولیان امر قرار گیرد.

ابعاد حقوقی فرزندخواندگی - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران

تعریف فرزندخواندگی

فرزند به کسی اطلاق می‌شود که با والدین خود رابطه خونی و نسبی داشته باشد. اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی والدین؛ یعنی عقد نکاح باشد، فرزند قانونی و در غیر این صورت، گرچه فرزند طبیعی می‌باشد؛ اما نامشروع خوانده می‌شود.

گاه نیز ممکن است برخی افراد تحت تأثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد، کمک به همنوع و حمایت از اطفال یتیم، کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند؛ به این عمل فرزندخواندگی گویند.

درجه وابستگی فرزندی که به این شیوه پذیرفته می‌شود، با خانواده پذیرنده وی تابع احکام قانونی است.

پاره‌ای از قوانین کشورها این اجازه را می‌دهد که با شرایط خاص، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآید؛ اما در برخی موارد کشورها این الحاق را به طور کـامـل نمی‌پذیرند و ارتباط کودک را با خانواده طبیعی وی محفوظ می‌دارند و از بـعضی جهات نیز او را در حکم فرزند خانواده پذیرنده قرار می‌دهند.

به هر حال فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است؛ اما ممکن است در مواردی و در نتیجه بروز حوادثی از قبیل فوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر درآید. در حالی که فرزند مشروع و قانونی را هیچ حادثه‌ای بیگانه نمی‌سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادرش گسستنی نیست.

ادامه مطلب در مقاله بعدی…



مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

دعاوی کیفری

وکیل مواد مخدر

وکیل ملکی

وکیل طلاق

وکیل پایه یک دادگستری تهران


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در سه شنبه 27 شهريور 1397ساعت 17:10 توسط miracle | | تعداد بازدید : 1

وکیل طلاق-سوالات حقوقی طلاق


با سلام و خسته نباشید
من ۳سال پیش با یه دختر عقد کردم و یکساله که از عروسی میگذره از روز اول با هم مشکل داریم بی مورد به خانوادم فحاشی میکنه ،مدام لجبازی،ایرادای الکی،جیغ و داد و…حتی هنوز دختر هست و میگه میترسم کارای زناشویی انجام بدم خیلی تلاش کردم ولی نتیجه نداشت میخوام طلاقش بدم ولی توان پرداخت مهریه و مخصوصا پیش قسط رو ندارم چیکار کنم راهنماییم کنید

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

مهریه زن در هر حال جزء حقوق قطعی و حتمی و غیرقابل دخل و تصرف میباشد. در صورتیکه تمایل به طلاق دارید یا باید حقوق مالی ایشان را کاملاً پرداخت و یا اینکه در این مورد با هم توافق نمایید.


سلام خسته نباشید.درصورتی که زوج هفت ماه نفقه معوقه راقسطی کند،ایا امکان دارد ازاین طریق زوجه حق طلاق را دریافت کند؟وکیل من مدعی شدند که ازاین طریق امکان گرفتن حق طلاق وجود دارد.درسته؟؟

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

با احترام مؤسسه حقوقی دادآرمان در پرونده‌هایی که وکلا و همکاران پیگیر و مدافع آن هستند اظهارنظر و مداخله نمی‌کند هر کس که دارای پروانه وکالت می‌باشد قطعاً دارای تخصص و تبهر است و عدم دخالت در این موارد می‌تواند تأثیر بیشتری داشته باشد.


با سلام و وقت بخیر

خواستم بپرسم اگر به عنوان مرد درخواست طلاق بدم با توجه به اینکه مهریه همسر من 600 سکه هست تکلیف پرداخت مهریه چی میشه؟

ایا باید تا سقف 110سکه پرداخت کنم و بقیه میشه در صورت استطاعت یا تمامش باید پرداخت بشه…لازم به ذکره13ساله ازدواج کردم و یه پسر 7 ساله دارم

با تشکر

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

مطابق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق از اختیارات زوج می‌باشد. اما اعمال این حق حقوق زن را از بین نمی‌برد مهریه طبق سند نکاح باید تماماً به زوجه پرداخت گردد. در صورتیکه امکان پرداخت یک جای مهریه وجود نداشته باشد با رعایت اوضاع مالی مرد تقسیط می‌شود.


با سلام
داداشم شیش ماه حبس تعزیری به علت پرداخت نکردن نفقه خورده و الان زندانه…چه راهی برای آزادی ایشون به جز رضایت زن هست؟
آیا راهی هست برای اینکه اثبات کنیم حکم اشتباه بوده و نفقه رو میداده؟

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

سلام دوست عزیز، اساساً جلسه دادرسی جهت بررسی دلایل اتهامی برگزار می‌شود شما این فرصت را داشتید تا به رأی صادره اعتراض کنید. نمی‌توانید ثابت کنید که حکم اشتباه بوده است.


سلام وقت بخیر
مهریه همسر من114 سکه هست
همسرم میخواد 100 تا از سکه هاروببخشه اما دفترخونه نمیاد
ایا درخونه در داخل برگه ای بنویسه 100 تا روبخشیدم و امضا و اثر انگشت بزنه این برگه وجه قانونی داره ؟ یعنی بعدا در دادگاه میشه به این برگه استناد کرد ؟
متن برگها ی که میخواد بنویسه مهریه روبخشیدم چی باید باشه ؟

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

با سلام دوست عزیز، سندی که در منزل توسط همسر شما تنظیم و امضاء شود معتبر است به شرط اینکه متن آن دقیق و درست و به امضای دو شاهد برسد. این یک سند عادی است.


همسر این جانب بعد از اختلاف فرزند به همراه فرزند پنج ساله این جانب به شهرستان رفته است ،و در حال حاضر این جانب درخواست ملاقات با فرزند ارائه نموده ام ،سوال این است که ایا می تواند فرزند مرا از محل سکونت به شهرستان انتقال دهد؟ و ایا من باید برای هر بار ملاقات به شهرستان بروم یا وظیفه ایشان است که فرزند را به محل سکونت قبل از اختلاف جهت ملاقات بیاورد؟

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

با سلام، همسر شما باید به وسیله اظهارنامه این انتقال را به شما اطلاع می‌داد و رضایت شما را جلب می‌کرد مکان ملاقات با فرزند باید طبق توافق انتخاب شود یا در محل قبلی صورت گیرد.




برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397ساعت 14:53 توسط miracle | | تعداد بازدید : 1

وکیل ملکی - سوالات حقوقی ملکی


سلام خسته نباشید بنده بابت یک فقره قولنامه شکایت جعل واستفاده از سندمجعول کرده ام برادرناتنی من بعدفوت پدرم بااین قرارداد که برای۱۰سال پیش است رای حقوقی گرفته وسند زده هیئت های کارشناسی یک نفره ، پنج نفره ،نه نفره گفتن جعلی و اصالت نداره هیئت های سه نفره ،هفت نفره گفتن جعلی نیست متهم چندنفر شاهد هم دارد همراه با رای حقوقی بازپرس منع تعقیب صادر کرد وگفت جعلی هست ولی متهم جعل نکرده اعتراض دادم قاضی منع تعقیب تایید کرد وبراساس شهود و کهولت سن جعل رو رد کرد آیا شهود برنظریه کارشناسی که اکثریت برجعلی بودن نظر دادن ارجعیت دارد پس چرا به کارشناسی ارجاع میشود همون اول شکایت براساس شهود شکایتم و رد میکردن دیگه لطفا راهنمایی ام کنید ممنون

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

ارجاع امر به کارشناسی به خاطر احقاق حق و تقاضای شما از مقام قضایی بوده و مرجع قضایی به خواست شما امر را به کارشناس ارجاع داده است


با سلام.من مغازه ای دارم که اجاره میدم هرسال موقعه تخلیه متاسفانه مستاجرها به انواع مختلف اذیت‌میکنن.امسال تصمیم کرفتم اجازه نامه ننویسم و فقط مبلغی ودیعه گرفتم و اجاره هم توافق کردیم و هرماه میپردازه.میخاستم ببینم ممکنه آخره کار موقعه تخلیه مستاجر با توجه به نداشتنه هیچ اجاره نامه و مدرکی حتی رسیده پرداخته اجاره هم نگرفته اگه بخاد میتونه دردسر ساز باشه اگه‌میتونه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

دوست عزیز
برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی حتما قرارداد اجاره را طبق قانون تنظیم کنید و برای تخلیه ملک ضمانت اجرا قرار دهید.
در این صورت هم مورد سوءاستفاده نخواهید گرفت و هم قانون منافع شما را تضمین می نماید بدیهی است چنین قراردادی باید حتما توسط وکلای ملکی تهیه و تنظیم گردد.


سلام. من یک خونه باغ کارافه ای دارای برق و گاز را خریداری کردم. به فروشنده چند چک دادم. فروشنده کلید باغ را به من داد ولی صورتجلسه نکردیم و بهمین دلیل، پول برق و گاز را تسویه نکرد. فروشنده به خارج از کشور رفت و من بهش دسترسی نداشتم. برای همین چک آخر را پر نکردم تا باهام تماس بگیره. در کمال تعجب فروشنده چک را برگشت زد و ادعای فسخ معامله را دارد. آیا حق با فروشنده هست؟

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

میان پرداخت هزینه آب و برق و چک شما ارتباطی وجود نداشته در نتیجه می بایستی چک ثمن معامله را پرداخت می نمودید و قبوض انشعابات را از فروشنده مطالبه می کردید در صورتی که در قراردادشما حق فسخ برای پرداخت نشدن چک وجود داشته باشد فروشنده می تواند قرارداد شما فسخ کند در هر جال می توانید جهت مطالعه و اظهار نظر تخصصی قرارداد خود را به موسسه حقوقی دادآرمان ارائه نمایید


با سلام, در مجموعه آپارتمان چهار واحدی ، یکی از واحدها اقدام به نصب تابلوی آرایشگاه بر ورودی واحد خود که مجزاست . البته بر نمای ساختمان است ، نموده است با توجه به آنکه نما جز مشاعات است و تصرف در آن خلاف قانون تملک می باشد ، سوال این است که با چه نوع دعوای حقوقی باید پیش رفت؟؟؟؟ ، درضمن ما به عنوان مالک یکی از واحدها هنگام خرید این تابلو نصب بود و سبقه تصرف نداریم پس دعوای رفع مزاحمت ، … نمی توانیم اقامه کنیم .

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

با سلام
در این مورد می توانید ازطریق شهرداری اقدام نمایید


با سلام وخسته نباشید زمینی از مادربزرگم به ما ارث رسیده که فهمیدیم کسی در ان حدود 15 ساله که درخت کاشته ومحصول بر داشت میکند از او خواستیم که از زمین برود ولی نمیرود ومیگه باید هر درختی رو از من 7 میلیون بخرید با توجه به این که اون اینکار را بدون اجازه صاحب زمین کرده ما باید چیکار کنیم ایا با شکایت میتوانیم زمین را پس بگیریم

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

با سلام
شما ابتدا باید ادعای خود مبنی بر اعلام رضایت مادربزرگتان را به اثبات برسانید چرا که ممکن است نامبرده در زمان حیاتش اجازه چنین کاری را داشته باشد


سلام و احترام
چند سال پیش 500 سهم مشاع از یک مالک که چند هکتار زمین کشاورزی داشت خریداری کردم , و الان اطراف کل این زمین چند هکتاری محصور شده و یک درب قرار داده شده , به طور مشخص 3 سوال از حضور شما عزیزان دارم:
1- آیا مالکی که من زمین را از اون خریداری کردم و ( بیشترین سهم را دارد ) میتواند مانع از رفت آمد من به زمین خریداری شده بشود؟
2 – آیا مالکی که ازش زمین خریدم می تواند مانع و یا مزاحم فعالیت من ( اگر با ماهیت کاربری زمین نداشته باشد اعم از کشت و کار و باغبانی ) بشود؟
3 – آیا برای انتقال سند ( خرید و فروش سهم ) نیازی به اجازه گرفتن از مالکی که ازش زمین را خریداری کردم وجود دارد یا خیر؟

با سپاس فراوان

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

اگر ملک ثبت شده است برای افراز و تقسیم سهم مشاعی اقدام نمایید و سند خود را تفکیک کنید. برای این اقدام نیازی به اجازه از مالک ندارید . شریک مشاعی شما نمی تواند مانع فعالیت یا رفت و آمد شما در ملک مشاعی تان شود


سلام،مغازه‌ای داریم،که بعد از انحصار وراثت
که 5وراثت هستیم،قرار بر این شد که،یکی از ورثه که برادرم هست،آین مغازه رو اجاره بده و مبلغ اجاره ماهیانه رو،بین وراث که(4برادر و یک مادر)تقسیم بشه،والان 5سال ازآن موقع گذشته،و خودش تومغازه جنس ریخته،و هیچی،هم،به ما ورثه نمیده و نداده وهر دفعه میگه،میدم،ولی بعد،5سال،نه اجاره،ماهیانه،و نه تخلیه میکنه،لطفا،راهنمایی،نتیجه بخش و سریع،برای بستن،یا تخلیه،مغازه(راه سریع لطفا،)بخدا،ما ورثه،خسته،شدیم،با ریش سفیدی،هم نشد،فقط،میگه،از این ماه،میدم،ماه ها،میگذره باز خبری از اجاره بها،نیست که نیست،لطفا،راه سریع،مرسی،ممنون

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

شما و ورثه می توانید از طریق دادگاه از برادر خود اجاره بهای گذشته را مطالبه نمایید.


سلام مبایعه بین دونفر منعقد شده و وجه التزام برای متخلف تعیین شده . درمبایعه ۱۰۰میلیون پرداخت شده و مقرر بوده درقبال ۸۰ میلیون ملک در تصرف فروشنده باشد الباقی ثمن ۱۲۰میلیون همزمان با سند پرداخت شود متعاقبا مبایعه با کد رهگیری تنظیم وطی ان مقرر میگردد فروشنده روز محضر همزمان ملک را تحویل و سند را تنظیم نماید. فروشنده روز محضر حاضر نشده و خریدار صرفا با ۱۲۰ میلیون حاضر شده متعاقبا دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل و اخذ وجه التزام داده و رای قطعی صادر شده . حالیه باتوجه به اینکه خریدار برای تقدیم دادخواست فوق واخذ وجه التزام مقرر می بایست با۲۰۰ میلیون حاضر می گردید بدین ترتیب ایا رای صادره از حیث وجه التزام مشمول اعاده دادرسی می باشد یا خیر؟

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

وجه التزام مطابق با توافق طرفین تعیین شده در قرارداد حکم داده می شود. در هرحال شما می توانید اعاده دادرسی کنید


اینجانب ساکن زنجان بعلت غیر بومی بودن وعدم داشتن اطلاعات .ملکی را در اذر ماه سال۹۶ دربنگاه برای فروش سپردم ودر ۲۵ فروردین ۹۷ که تعطیل رسمی بود باچرب زبانی بنگاه دار که با خریدار نسبتی هم داشت بدون اطلاع از قیمت بازار فروختم وهمون موقع هم متوجه کلاهبرداری شدم ( حداقل یک پنجم زیرقیمت)اما به علت نوشتن فسخ معامله ۵۰ میلیونی وهمچنین بجریان افتادن درخواست انتقالی اقدامی نکردم الان در تاریخ ۸ تیرماه درخواست انتقالیم کنسل شد ومن مانده ام بدون خانه ولی خانه را تخلیه نکردم ایا میتوانم معامله را با شکاینت در دادگاه فسخ نمایم.

پاسخ موسسه حقوقی دادآرمان

با سلام
بله شما می توانید به استناد خیار غبن دادخواست فسخ معامله را به دادگاه محل وقوع ملک بدهید



پرسش و پاسخ حقوقی :

*وکیل ملکی

*وکیل طلاق

*وکیل مواد مخدر

*وکیل پایه یک دادگستری تهران

*دعاوی کیفری

*مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین



برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در شنبه 24 شهريور 1397ساعت 13:02 توسط miracle | | تعداد بازدید : 2

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی