X
وکیل طلاق

بهترین ها

تفاوت حکم قصاص زن و مرد


تفاوت حکم قصاص زن و مرد -بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

تفاوت حکم قصاص زن و مرد -بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

مقدمه

در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوت‌هایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنان که در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوت‌ها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است.

تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى به خصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت ‏به زن باشد.

تردیدى نیست که تفاوت‌هایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت‌ها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد.

ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان میگوید:

منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏ بر اساس جنسیت است که در به رسمیت ‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌هاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.

براى بررسى دقیق وضعیت ‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى به خوبى شکافته و روشن شود:

1- آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

2- احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفاً ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

3- آیا این احکام و مقررات متفاوت نشان دائمى بودن است‏ یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سوال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه

الف) قانون مجازات اسلامى ایران

طبق ماده 2077 قانون مجازات اسلامى: (هرگاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود)، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گوید:

(هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد).

و طبق ماده 2133: (در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد).

ماده 2588 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد: (هرگاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید).

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمداً به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچ گونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمداً به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب) در فقه امامیه

حکم قانونى فوق‌الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلاً نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت ‏شده باشد.

ج) فقه اهل سنت

بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموماً معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند.

در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بایدنصف دیه به قاتل داده شود ازجمله آنها برخى ازفقهاى حنبلى هستند.

قول دیگرى نیز در مورد مسأله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمداً به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود.

مبناى حکم در قرآن و سنت

الف) قرآن

در قرآن کریم در چند مورد به مسأله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:

1- آیه 333 سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که به حق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت ‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده‌روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است.

آیه فوق‌الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:

(و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل…)

2- آیه 455 سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مسأله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.

(و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص…)

هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تأیید شریعت‌هاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

3- آیه 1788 سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه 178 مى‏فرماید:

(یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏)

و آیه 179 چنین است:

(ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏)

آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت ‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف‌نظر کردن از قصاص.

در آیه 1799 به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموماً این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت ‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است.

بعضى هم این آیه را با توجه به شأن نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدین گونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:

(… سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏ یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى به گزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد).

مطالب مرتبط :

وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , وکیل آنلاین تلگرام , بهترین موسسه حقوقی ,دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , وکیل آنلاین تلگرام , بهترین موسسه حقوقی , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین ,
+ نوشته شده در سه شنبه 23 مرداد 1397ساعت 13:21 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

انواع قاچاق در قوانین


انواع قاچاق در قوانین - وکیل مواد مخدر - دعاوی کیفری - وکیل پایه یک دادگستری تهرانانواع قاچاق در قوانین - وکیل مواد مخدر - دعاوی کیفری - وکیل پایه یک دادگستری تهران

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت و مقررات گمرکی وضع کنند.

با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل‌و‌نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده‌تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان‌گیر کشورها شد. ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانون‌گذار (قانون مجازات مرتکبین قاچاق) را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.

قاچاق واژه‌ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای (کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود) است. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق در این معانی به‌کار می‌رود:

حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌ را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است:

کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی 1 سال محکوم خواهند شد.

یکی دیگر از قوانین مرتبط، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت است که در آن مقرر شده است: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود و در آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معین، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه شده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرط معین و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی‌صلاح قانونی، به اشخاص یا مؤسسه‌ها مختلف تجاری واگذار کند.

قانون‌گذار در مواد 1تا 5 این قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه‌بندی متعلق این جرم در دو گروه عمده:

1- اموال موضوع درآمد دولت

2- اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون و حامل، به تعریف جرم قاچاق پرداخته و در ماده 45 آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف کرده است:

مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود:

قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنان چه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود.

همچنین به لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. بر این اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.

مطالب مرتبط :

وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , دعاوی کیفری مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در شنبه 20 مرداد 1397ساعت 16:18 توسط miracle | | تعداد بازدید : 1

تفاوت فسخ نکاح با طلاق


تفاوت فسخ نکاح با طلاق - وکیل طلاق

تفاوت فسخ نکاح با طلاق – وکیل طلاق

برای پرداختن به این دو مقوله متفاوت از یک دیگر ابتدا لازم است تعاریفی مختصر از مفاهیم فسخ،نکاح،طلاق داده شود:

فسخ:

یک نوعی از ایقاعات می‌باشد که دارای خصوصیات زیر است:

1- اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع (در حدود امکان و قدرت) برمی‌گرداند.

2- فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فُقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده‌اند و طلاق از ایقاعات است.

3- طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده‌اند.

4- برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود آن را اقاله گویند نه فسخ.

5- انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد) و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آن را انفساخ گویند.

طلاق:

انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او (ماده 1137 ق.م)

نکاح:

عقدی است که به موجب آن مرد و زن لا‌اقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیانا) یا علاوه‌بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده قانوناً با هم متحد می‌شوند (مانند مورد نکاح دائم) قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است. در همین اصطلاح ازدواج و زناشویی استعمال می‌شود.

با توجه به مختصر توضیحاتی که در باب این سه اصطلاح داده شد حال به بررسی مواد قانونی و وجوه اشتراک و افتراق آنها در باب فسخ نکاح و طلاق می‌پردازیم.

ماده 1120 (ق.م)مقرر می‌دارد: عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. مواد 1121 ،1123 (ق.م) در باب شرایط فسخ نکاح آمده است به جز دو ماده 1130 و 1129 که در مورد تقاضای طلاق از جانب زوجه است.

مواد 1133، 1142 (ق.م) در باب شرایط طلاق آمده است.

ماده 1132 (ق.م) مقرر می‌دارد: در فسخ نکاح رعایت مقرراتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق:

1- هر دو به رابطه حقوقی زوجیت خاتمه می‌دهند.

2- عده (مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر کند ماده 1150 ق.م) هر دو یکسان است. مواد 1151 و 1152 و 1153 ق.م از مستندات این وجه اشتراک‌اند.

3- هر دو ایقاع‌اند.

عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می‌باشد.

ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.

طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می‌باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می‌تواند زوجه را طلاق بدهد. حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه) با محقق شدن شرایط فسخ می‌توانند نکاح را فسخ کنند. لذا با ارده یک نفر محقق می‌شود.

وجوه اختلافی:

1- در طلاق تشریفاتی هست که در فسخ نکاح وجود ندارد:

الف) در طلاق انشای صیغه لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست (ماده 1134 ق.م).

ب) در طلاق حضور شاهدان عادل (دو مرد عادل) که طلاق را بشنوند لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست.

ج) در طلاق گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر می‌شود ولی در فسخ نکاح این مسئله وجود ندارد.

د) طبق ماده 645 ق.م:

1- عدم ثبت طلاق رجوع و ازدواج دائم دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می‌باشد.این در حالی است که قانون نسبت به رأی عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.

2- طلاق ایقاعی است که مختص مرد است و متعلق به او در حالی که فسخ نکاح با محقق شدن شرایط متعلق به هر دوی آنهاست (زوج و زوجه).

3- در طلاق رجعی رابطه زوجیت به کلی قطع نمی‌گردد.

ماده 1148 ق.م: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده 1109 ق.م: نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح ویا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود

موادی که ذکر شد و سایر مواد دیگری که مقوله بحث مورد نظر ما گنجایش ذکر آنها را ندارد خود مؤید این مطلب‌اند که در طلاق رجعی رابطه زوجیت به کلی قطع نمی‌گردد در حالیکه در فسخ نکاح این رابطه به کلی قطع می‌گردد.

4- صحت طلاق منوط به وجود شرایطی خاص در زن می‌باشد مثلاً در ماده 1141 ق.م آمده است: طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد. بنابراین صحت طلاق منوط به این است که در موقع طلاق زن در طهر غیرمواقعه باشد. در حالیکه در فسخ نکاح چنین شرطی مطرح نیست.

طهر: فاصله بین دو عادت زنانگی را طهر گویند.

طهر غیرمواقعه: هرگاه زن از حیض و نفاس پاک باشد و مرد با او نزدیکی نکند این پاکی را طهر غیرمواقعه گویند.

5- هرگاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود مهریه نصف می‌شود ماده 1092 ق.م در حالیکه در فسخ قبل از نزدیکی زن حق مهر ندارد. جز در ناتونی جنسی (عنن) که موردی خاص است و در این صورت زن مستحق نصف مهر است ماده 1101 ق.م

6- یکی از شرایط معتبر در صحت طلاق این است که عقد دائم باشد. بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه واقع نمی‌شود.

در قانون مدني يک سري عيوب مشترک بين زن و مرد براي فسخ نکاح وجود دارد و يک سري عيوب اختصاصي را براي مرد قرار دادند که موجبات فسخ را براي زن فراهم مي‌کند و يک سري عيوب اختصاصي را براي زن قرار دادند که موجبات فسخ را براي مرد ايجاد مي‌کند.

عيوب مشترک زن و مرد:

جنون: چه ادواري و چه مستمر

عيوب مرد که مي‌تواند موجب فسخ نکاح شود (ماده 1112 ق.م)

1- عَنَن: ناتواني جنسي مرد

2- خصاء

3- مقطوع بودن آلت تناسلي

استفاده از بند 1 فوري نيست يا به دادگاه مراجعه مي‌کند يا بعد از يک سال، در صورت عدم درمان، دادگاه مي‌تواند به مرد قضيه فسخ نکاح را اعلام کند. البته چنان چه مرد نتواند وظايف ديگر زناشويي را انجام دهد، موجب فسخ نکاح است.

عيوب زن (ماده 1123 ق.م)

1- قَرَن: استخواني در دستگاه تناسلي زن که مانع انجام نزديکي مي‌شود.

2- جذام : نوعي بيماري است.

3- برص: لکه‌هاي سفيد يا سياهي که در بدن زن نمودار مي‌شود.

4- افضاء

5- زمين‌گير شدن

6- نابينايي از دو چشم

تدليس

يکي ديگر از موارد فسخ نکاح ، تدليس است.

ماده 1128 ق.م: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود……….

در امر نکاح، تدليس، يعني يکي از طرفين با اعمال متقلبانه، نقص و عيب خود را پنهان نموده باشد و يا خود را داراي صفات کمالي معرفي مي‌نمايد که در واقع فاقد آن صفات بوده باشد. مجازات تدليس کننده از 6 ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و حتي اگر از حق فسخ استفاده نکند، حق جبران خسارت براي او محفوظ است.

وکیل طلاق

وکیل پایه یک دادگستری تهران

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل پایه یک دادگستری تهران , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , دعاوی کیفری , بهترین موسسه حقوقی , وکیل آنلاین تلگرام ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 17 مرداد 1397ساعت 13:33 توسط miracle | | تعداد بازدید : 0

وکیل طلاق


زندگی آدم ها پیچیده است و گاهی طوری پیش می رود که طلاق پایان راه آن زندگی است…هر کسی هم دلایل خودش را برای وکیل طلاق مطرح می کند که چرا و به چه دلیلی تمایل دارد که جدا شود و طلاق بگیرد. از نظر ما طلاق در زندگی، حتی الامکان بهتر است اتفاق نیفتد اما طلاق به معنای پایان زندگی نیست…تنها یک اتفاق است که می آید و یک روزی هم تمام می شود و زندگی پس از آن قطعا ادامه دارد و کلی اتفاق خوب منتظر ما است.
پس نباید از آن بترسیم یا خدای نکرده به خاطر ترس از آبرو و مسائل سنتی ، سختی و رنج یک زندگی را تحمل کنیم.

وکیل طلاق

وکیل طلاق

از طرف دیگر اما ، هر مشکلی یا اختلافی در زندگی زناشویی نباید و نمی شود که به طلاق ختم شود.
وقتی با وکیل طلاق صحبت میکنید، حتما به شما می گوید که مشکل و اختلاف در زندگی تمام افراد و آدم ها هست و طبیعی است که آدم ها در زندگی دچار مشکل و اختلاف شوند و حتی ممکن است این اختلاف ها کمی هم طولانی مدت و دامنه دار باشد اما به معنای طلاق نیست.
پس در امر طلاق باید صبور بود و همچنین کار را به یک وکیل ماهر در امر طلاق سپرد که اتفاقات بدتری را برای شما و زندگی تان رقم نزند.
هنگامی که زن و مرد به هر دلیلی تصمیم به طلاق می گیرند ، احتمالا سرشار از سئوالات حقوقی مختلف هستند و شاید اصلا به طلاق سریع فکر می کنند.
در این میان هیچ کس بهتر از یک وکیل طلاق خوب نمی تواند راهگشای امور باشد و به ما در این امر کمک کند.
احتمالا شما هم به مانند نگارنده همواره به دنبال بهترین های هر رشته هستید و در این میان هم به دنبال بهترین وکیل طلاق می گردید.
بله !
در پرونده های حقوقی و پرونده های مربوط به طلاق نمی توان نقش وکیل طلاق خوب را در نظر نگرفت.
گاهی طلاق از طریق زن است و گاهی طلاق از جانب مرد.
چه طلاق از جانب زن باشد و چه مرد، نیاز به یک وکیل طلاق تهران لاجرم به نظر می رسد چرا که سیستم قضایی در پرونده های مربوط به طلاق گاهی چنان پر پیچ و خم است که شاید هیچ کس جز یک وکیل طلاق کارکشته نتواند بهترین راهنمایی را به شما داشته باشد.

احتمالا برای شما هم سئوال شده است که برای درخواست طلاق باید کجا رفت؟
قطعا شما برای شروع باید به دادسرا مراجعه کنید اما آیا از تمام پیچ و خم های مربوط به قوانین حقوقی طلاق مطلع هستید؟
و یا به اشتباه به دنبال دعای طلاق سریع هستید؟
قطعا مسیر را اشتباهی آمده اید…
شما برای اینکه در پرونده ی حقوقی مربوط به طلاق موفق شوید، به هیچ چیزی جز یک وکیل طلاق کارکشته و حرفه ای نیاز ندارید.
ما در بهترین موسسه حقوقی تهران ،با در اختیار گذاشتن بهترین وکیل طلاق ، یاور و حامی شما در پرونده های مربوط به طلاق می باشد.

چگونه سریع طلاق بگیریم؟

خب واضح است که طلاق پروسه ی سریعی ندارد.
یعنی هیچ وکیلی نمی تواند ادعا کند که می تواند برای شما طلاق سریع بگیرد چرا که در مقوله طلاق، سیستم قضایی ، شرایط را به گونه ای چیده است که تا حد امکان زن و مرد صلح کنند و بتوانند زندگی خود را از سر گیرند.پس اگر کسی به شما وعده ی طلاق سریع را می دهد، قطعا اشتباه می کند و یا اینکه از راه های غیر قانونی می خواهد این کار رو کند که باز هم بعید است به نتیجه ی درست برسد.

وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی می تواند باعث تسریع در امر طلاق شود و شرایط را برای شما طوری فراهم کند که بتوانید به سادگی هر چه تمام تر به صورت توافقی طلاق بگیرید و برای اینکار از نظر ما، بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران می تواند به شما کمک کند.ما در موسسه حقوقی دادآرمان مسیر مشاوره برای طلاق توافقی را هموار کرده ایم.

می توانید به سادگی با موسسه تماس حاصل کرده و به صورت رایگان و یا در اختیار گرفتن تایم مشاوره ی اختصاصی در جریان روند وکیل طلاق قرار گیرید.

طلاق از طرف زن

طلاق هم می تواند از طرف مرد باشد و هم می تواند از طرف مرد باشد.البته سیستم قضایی هنگامی که دادخواست از طرف زن داده می شود، به علت ساختاری که برایشان تعریف شده است، کمی شرایط را پیچیده تر می کند تا مطمئن شود که تصمیم زن عاطفی و احساسی نیست و صرفا از روی یک یا چند مشکل اقدام به چنین تصمیمی کرده است.لذا توصیه می کنیم در مواردی که دادخواست طلاق از جانب زن داده می شود، حتما با استفاده از یک وکیل طلاق کارکشته، اقدام به پیگیری دادخواست از طرف مراجع فضایی نمایید.

ما در دپارتمان تخصصی خانواده ، در کنار شما هستیم و در امور مربوط به خانواده و پرونده های خانوادگی ، در کنار شما هستیم و به شما یاری می دهیم.


برچسب ها : وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل پایه یک دادگستری تهران , وکیل آنلاین تلگرام , دعاوی کیفری , بهترین موسسه حقوقی ,
+ نوشته شده در سه شنبه 22 خرداد 1397ساعت 17:29 توسط miracle | | تعداد بازدید : 4

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی